الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٦٣

ما ذكره بعض الأعلام العامّة حول الاجتهاد وأُصول الفقه : القاضي عضدالدين

وفي موضع آخر من الشرح المذكور : الاجتهاد في الاصطلاح : استفراغ الفقيه

الوسع لتحصيل ظنّ بحكم شرعيّ ، فقولنا : " استفراغ الفقيه " بذل تمام الطاقة بحيث

يحسّ من نفسه العجز عن المزيد عليه . " والفقيه " قد تقدّم ، لأنّك علمت الفقه فيكون

الموصوف به هو الفقيه . وقد علم بذلك ركنا الاجتهاد وهما المجتهد والمجتهد فيه ،

فالمجتهد من اتّصف نفسه بالاجتهاد على التفسير المذكور ، والمجتهد فيه حكم ظنّيّ

شرعيّ عليه دليل ( 1 ) .

وذكر في موضع آخر : قالوا : لو لم يتنجّز الاجتهاد لزم علم المجتهد بجميع

المآخذ ويلزمه العلم بجميع الأحكام ، واللازم منتف ، لأنّ مالكاً مجتهد بالإجماع

وقد سئل عن أربعين مسألة ، فقال في ستّ وثلاثين منها : لا أدري . الجواب انّ العلم

بجميع المآخذ لا يوجب العلم بجميع الأحكام ، لجواز عدم العلم ببعض ، لتعارض

الأدلّة ، أو للعجز في الحال عن المبالغة إمّا لمانع يشوّش الفكر ، أو لاستدعائه زماناً ( 2 ) .

وفي موضع آخر في مباحث بيان أحكام الاجتهاد : لا يجوز للمجتهد نقض

الحكم في المسائل الاجتهاديّة ، لا حكم نفسه إذا تغيّر اجتهاده ، ولا حكم غيره إذا

خالف اجتهاده اجتهادَه بالاتّفاق ، لأنّه يؤدّي إلى نقض النقض من مجتهد آخر

يخالفه ويتسلسل وتفوت مصلحة نصب الحاكم وهو فصل الخصومات ، هذا ما لم

يكن مخالفاً لقاطع ، وإذا خالف قاطعاً نقضه اتّفاقاً ( 3 ) انتهى .

وفي موضع آخر في تزييف قول المصوّبة : واستدلّ بأنّ تصويب الكلّ مستلزم

للمحال فيكون محالا ، بيانه في صورتين :

إحداهما : إذا كان الزوج مجتهداً شافعيّاً والزوجة مجتهدة حنفيّة فقال لها : " أنت

بائن " ثمّ قال : " راجعتك " والرجل يعتقد الحلّ والمرأة تعتقد الحرمة ، فيلزم من صحّة

المذهبين حلّها وحرمتها .

وثانيتهما : أن ينكح مجتهد امرأة بغير وليّ لأنّه يرى صحّته ، وينكح مجتهد آخر

تلك المرأة إذ يرى بطلان الأوّل ، فيلزم من صحّة المذهبين حلّها لهما وأنّه محال .

( 1 ) شرح القاضي : 460 - 461 . ( 2 ) شرح القاضي : 461 . ( 3 ) شرح القاضي : 473 .