الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٦٢

ما ذكره بعض الأعلام العامّة حول الاجتهاد وأُصول الفقه : القاضي عضدالدين

مسألة مسألة بدليل دليل - ليستنبط منها لكلّ واحد عند الحاجة ، وإذ ليس في وسع

الكلّ أيضاً أن ينتهض له لتوقّفها على أدوات يستغرق تحصيلها العمر وكان يفضي

إلى تعطّل غيره من المقاصد الدينية والدنيوية فخصّ قوم بالانتهاض له ، وهم

المجتهدون والباقون يقلّدونهم فيه ، فدوّنوا ذلك فسمّوا العلم الحاصل لهم منها " فقهاً "

وأنّهم احتاجوا في الاستنباط إلى مقدّمات كلّيّة كلّ مقدّمة منها يُبنى عليها كثير من

الأحكام ، وربّما التبست ووقع فيها الخلاف فتشعّبوا فيها شعباً وتحزّبوا أحزاباً

ورتّبوا فيها مسائل تحريراً واحتجاجاً وجواباً ، فلم يروا إهمالها نصحاً لمن بعدهم

وإعانة لهم على درك الحقّ منها بسهولة فدوّنوها وسمّوا العلم بها " أُصول الفقه " ( 1 ) .

وفي موضع آخر من الشرح المذكور : الفقه العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة

عن أدلّتها التفصيليّة بالاستدلال ( 2 ) .

وأورد على حدّ الفقه : أنّ المراد بالأحكام الشرعيّة إن كان هو البعض لم يطّرد ،

لدخول المقلّد فيه إذا عرف بعض الأحكام كذلك ، لأنّا لا نريد به العامّي بل من لم

يبلغ درجة الاجتهاد وقد يكون عالماً يمكنه كذلك مع أنّه ليس بفقيه إجماعاً . وإن

كان هو الكلّ لم ينعكس ، لخروج بعض الفقهاء عنه ، لثبوت لا أدري عمّن هو فقيه

بالإجماع ، نقل أنّ مالكاً سئل عن أربعين مسألة ، فقال في ستّ وثلاثين منها : لا أدري .

والجواب : أنّا نختار أنّ المراد البعض ، قولكم : " لا يطّرد لدخول المقلّد فيه "

ممنوع ، إذ المراد بالأدلّة الأمارات ولا يعلم شيئاً من الأحكام كذلك إلاّ مجتهد يجزم

بوجوب العمل بموجب ظنّه . وأمّا المقلّد فإنّما يظنّ ظنّاً ولا نفضي إلى علم لعدم

وجوب العمل بالظنّ عليه إجماعاً . أو نختار أنّ المراد الكلّ ، قولكم : " لا ينعكس

لثبوت لا أدري " قلنا : ممنوع ، ولا يضرّ ثبوت لا أدري ، إذ المراد بالعلم بالجميع

التهيّؤ له وهو أن يكون عنده ما يكفيه في استعلامه بأن يرجع عليه فيحكم ، وعدم

العلم في الحالة الراهنة لا ينافيه ، لجواز أن يكون ذلك لتعارض الأدلّة أو لعدم

التمكّن من الاجتهاد في الحال لاستدعائه زماناً ( 3 ) .

( 1 ) شرح القاضي : 5 . ( 2 ) شرح القاضي : 4 . ( 3 ) شرح القاضي : 6 .