الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٦١

ما ذكره بعض الأعلام العامّة حول الاجتهاد وأُصول الفقه : القاضي عضدالدين

ما ذكره بعض الأعلام العامّة حول الاجتهاد وأُصول الفقه : القاضي عضدالدين

فائدة

أقول : ذلك التقسيم - أي تقسيم الرعيّة إلى مجتهد ومقلّد - وما يتعلّق به من

شرائطه وأحكامه وقع على منوال كلام الأُصوليّين من العامّة ، حيث قسّموا الناس

بعده ( صلى الله عليه وآله ) إلى قسمين مجتهد ومقلّد ، ثمّ ساقوا الكلام إلى آخر ما نقلناه عن متأخّري

أصحابنا بتفاوت قليل سيظهر عليك - إن شاء الله تعالى - ممّا سننقله من كتب

العامّة ، والحقّ أنّ تلك المقدّمات تتّجه على مذهب من لا يقول بوجوب التمسّك

بالعترة الطاهرة ( عليهم السلام ) ولا يجعلهم وسيلة إلى فهم كتاب الله وسنّة نبيّه ، وقول غيره بها

من باب الغفلة عن هذه الدقيقة ، كما سيجيء بيان ذلك كلّه إن شاء الله تعالى .

ففي الشرح العضدي للمختصر الحاجبي من كتب الشافعيّة : من عناية الله تعالى

بالعباد أن شرّع الأحكام وبيّن الحلال والحرام سبباً يصلحهم في المعاش وينجيهم

في المعاد ، ولمّا علم كونها متكثّرة وأنّ قوّتهم قاصرة عن ضبطها منتشرة ، ناطها

بدلائل وربطها بأمارات ومخايل ، ورشّح طائفة ممّن اصطفاهم لاستنباطها ووفّقهم

لتدوينها بعد أخذها من مأخذها ومناطها ، وكان لذلك قواعد كلّية بها يتوصّل ،

ومقدّمات جامعة منها يتوسّل ، أفردوا لذلك علماً سمّوه لذلك " أُصول الفقه " فجاء

علماً عظيم الخطر ، محمود الأثر ، يجمع إلى المعقول مشروعاً ويتضمّن من علوم

شتّى أُصولا وفروعاً ( 1 ) .

وفي موضع آخر من الشرح المذكور : الأحكام قد تؤخذ لا من الشرع كالتماثل

والاختلاف ، وقد تؤخذ منه ، وتلك إمّا اعتقاديّة لا تتعلّق بكيفيّة عمل وتسمّى

" أصليّة " أو عمليّة تتعلّق بها وتسمّى " فرعيّة " وهذه لا تكاد تتناهى ، فامتنع حفظها

كلّها لوقت الحاجة للكلّ ، فنيطت بأدلّة كلّيّة من عمومات وعلل تفصيليّة - أي كلّ

ما يوجب عدم صحّة ذلك الحديث وتعطيله أن يكون قد أغراه بالجهل وأوقعه في خلاف الحقّ .

وكلّ هذا دليل على اعتقاد الميرزا خطاء المصنّف إن صحّ منه أنّه عرّفه شيئاً من ذلك ، وما أظنّه

جسر على إظهار هذه الأُمور الشنيعة في زمانه أو مع تجويزه العلم بها .

( 1 ) شرح القاضي : 2 .