الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٥٨

المحقّق الحلّي

كالكذب والظلم ، أو حَسَن كالإنصاف والصدق . ثمّ كلّ واحد من هذه كما يكون

ضروريّاً قد يكون كسبيّاً كردّ الوديعة مع الضرر وقبح الكذب مع النفع .

وأمّا الاستصحاب فأقسامه ثلاثة :

استصحاب حال العقل وهو التمسّك بالبراءة الأصليّة كما تقول ليس الوتر

واجباً ، لأنّ الأصل براءة العهدة . ومنه أن يختلف الفقهاء في حكم بالأقلّ والأكثر

فيقتصر على الأقلّ ، كما يقول بعض الأصحاب : في عين الدابّة نصف قيمتها ، ويقول

الآخر : ربع قيمتها ، فيقول المستدلّ : ثبت الربع إجماعاً فينتفي الزائد نظراً إلى البراءة

الأصليّة .

الثاني : أن يقال : عدم الدليل على كذا فيجب انتفاؤه ، وهذا يصحّ فيما يعلم أنّه

لو كان هناك دليل لظفر به ، أمّا لا مع ذلك فإنّه يجب التوقّف ولا يكون ذلك الاستدلال

حجّة . ومنه القول بالإباحة لعدم دليل الوجوب والحظر .

الثالث : استصحاب حال الشرع كالمتيمم يجد الماء في أثناء الصلاة ، فيقول

المستدلّ على الاستمرار : صلاة مشروعة قبل وجود الماء فيكون كذلك بعده . وليس

هذا حجّة لأنّ شرعيّتها بشرط عدم الماء لا يستلزم الشرعية معه . ثمّ مثل هذا لا يسلم

عن المعارضة بمثله ، لأنّك تقول : الذمّة مشغولة قبل الإتمام فتكون مشغولة بعده .

وأمّا القياس : فلا يعتمد عليه عندنا ، لعدم اليقين بثمرته فيكون العمل به عملا

بالظنّ المنهيّ عنه . ودعوى الإجماع من الصحابة على العمل به لم يثبت بل أنكره

جماعة منهم ، فما يمرّ بك من تمثيل شيء بشيء فليس بقياس ، لأنّ أحدهما مقيس

على الآخر ، بل لاشتراكهما في الدلالة الشرعيّة لا القياسيّة ( 1 ) انتهى كلامه ( رحمه الله ) .

وذكر سائر المتأخّرين قريباً ممّا نقلناه عن جماعة منهم ، واكتفينا بما رويناه

روماً للاختصار .

وذكر أوّل مشايخي في علمي الحديث والرجال - وتشرّفت بالاستفادة وأخذ

( 1 ) المعتبر 1 : 28 - 33 .