الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٥٧٢

جوابات المسائل الظهيريّة

بأمارات عقليّة وخيالات ظنّية كالأصلِ والاستصحاب ، وكالتمسك بإطلاق أو

بعموم أو بإجماع خرصيّ .

والحقّ أن القسم الأوّل من الاختلاف مرضيّ ، دون الثاني .

قوله أيّده الله تعالى : ما تقولون فيما نقل عن علم الهدى ( رضي الله عنه ) من ادعاء الإجماع

في مسائل عديدة ؛ منها : أنّه ادّعى الإجماع على وجوب التكبيرات للركوع والسجود

والقيام بينهما ، ووجوب رفع اليدين بها . . .

أقول : معناه أنّه وقع إجماع قدمائنا وفيهم بعض أصحاب العصمة ( عليهم السلام ) على

ورود وجوب ذلك من صاحب الشريعة ، لكن الوجوب في كلام أصحاب

العصمة ( عليهم السلام ) وفي كلام قدمائنا يطلق على الاستحباب المؤكّد كما في غسل يوم

الجمعة . والشائع في كلامهم إطلاق " المكتوب " و " الفرض " و " المفروض " على ما

يستحقّ تاركه العقاب ، يشهد بذلك اللبيب المتتبّع .

قوله أيّده الله تعالى : ومنها دعواه الإجماع أنّ أقل النفاس ثمانية عشر يوماً .

أقول : معناه انعقد الإجماع على ورود ذلك عن بعض أصحاب العصمة ( عليهم السلام ) .

ومن المعلوم : أنّ الورود عن معصوم لا يستلزم كونه حكم الله في الواقع ،

لاحتمال وروده من باب التقيّة . وتوضيح ذلك : أنّ جمعاً من أصحاب باقر العلوم

والصادق - صلوات الله عليهما - أجمعوا كتباً ما سمعوه منهما ، ثمّ عرضت تلك

الكتب على الجواد وغيره من متأخّري الأئمّة ( عليهم السلام ) فقالوا : كلّها صحيح ، يعني وارد

من الأئمّة المتقدّمين - صلوات الله عليهم - وليس فيهم افتراء عليهم ( عليهم السلام ) فمن أجل

ذلك انعقد في ثاني الحال إجماع الطائفة على صحّة الأحاديث المروية في تلك

الكتب ، وفي جملتهم الجواد ( عليهم السلام ) .

ومن المعلوم : أنّ صحّة النقل لا يستلزم كون المنقول حكم الله في الواقع ، لجواز

ورود المنقول من باب التقيّة والشفقة على الرعية ، وعليه فقس أشباه ذلك .

قوله أيّده الله تعالى : فما المراد بإجماعهما ؟

أقول : مرادهما أنّه انعقد الإجماع على ورود هذا المعنى عن بعض أصحاب