الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٥٧١

جوابات المسائل الظهيريّة

أقول : هذا هو الحقّ ، بل وقع التصريح في الأحاديث بأنّه ينبغي أن تعلّموا

أولادكم حديثنا قبل أن يأتلف قلوبهم بفنّ الكلام ( 1 ) وبالأباطيل المذكورة فيه .

قوله أيّده الله تعالى : وكأنّ كلامه بحسب الظاهر سديد . . .

أقول : كلامه في غاية الجودة ، وهو الحقّ الصريح ، وقد تواترت الأخبار عن

الأئمّة الأطهار - صلوات الله وسلامه عليهم - بحرمة الاعتماد على مقتضى أفكار

العقول ، وبحرمة تعلّم فنّ الكلام وتعليمه ، إلاّ الكلام المؤلّف من كلامهم - صلوات الله

عليهم - وحرمة الاعتماد على القواعد الأُصولية الفقهيّة الغير المأخوذة من كلام

أصحاب العصمة - صلوات الله عليهم - وبأنّ المعرفة الّتي يتوقّف عليها حجّية الأدلّة

السمعية تحدث في قلوب من أراد الله تعليق التكاليف به بطريق الاضطرار ، بحيث لا

نقدر على دفعها عن قلبنا إمّا من غير توقّف على ظهور معجزة وهي معرفة أنّ لنا

صانعاً عالماً ، أو بمعونتها وهي معرفة أنّ محمّداً رسول الله إلينا - صلّى الله عليه وآله

- وبأنّ باقي الأُمور يستفاد من كلام أصحابه العصمة - صلوات الله عليهم - وبأنّه لو

استفدناه بأفكارنا ووافق الحقّ في الواقع لا أَجْرَ لنا فيه ، ولا يعتمد عليه شرعاً .

قوله أيّده الله تعالى : ما وجه اختلاف أصحابنا الإمامية في المسائل الشرعية

سيّما المتأخّرين منهم ، حتّى أنّ الواحد منهم ربّما خالف نفسه مرّتين أو مراراً ؟

أقول : أمّا اختلاف قدمائنا - قدّس الله أرواحهم - فهو ناش عن اختلاف

أصحاب العصمة ( عليهم السلام ) في فتاويهم ، صرّح بذلك رئيس الطائفة في كتاب العدّة ( 2 )

واختلاف أصحاب العصمة ، لضرورة التقيّة والشّفقة على الرعيّة .

وأمّا اختلاف المتأخّرين فقد يكون من هذا القبيل ، وكثيراً ما يكون ناشئاً عن

عدم الاطّلاع على نصّ أصحاب العصمة ، وذلك في الوقائع النادرة الوقوع ، بل

المعدومة الوقوع أو عن ظنّهم ضعف بعض النصوص المنقولة في الكتب الأربعة من

أُصول قدمائنا المجمع على ورودها عن أصحاب العصمة ( عليهم السلام ) وعن تمسّكهم

( 1 ) ما وجدناه في الأحاديث هو ما عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " بادروا أولادكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة " الكافي 6 : 47 ، ح 5 . ( 2 ) لم نجد التصريح به فيها ، انظر عدّة الأُصول 1 : 136 - 137 .