الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٥٦٩

جوابات المسائل الظهيريّة

قسم من ضروريات الدين ، وقسم من ضروريات المذهب ، وقسم ليس هذا ولا

ذاك . وحكم القسمين الأوّلين واضح .

وأمّا القسم الثالث : فلا بدّ فيه من العمل بالأحاديث المنقولة في الكتب الأربعة ،

أو في كتاب العلل أو قرب الإسناد أو شبه ذلك ، ما لم يكن هناك حديثان متناقضان ،

وإذا كان حديثان متناقضان فلقُدَمائنا فيه ثلاثة مسالك ، كلّها مسموعة من أصحاب

العصمة ( عليهم السلام ) :

أحدها : ما اختاره الإمام ثقة الإسلام ( قدس سره ) في كتاب الكافي وهو التخيير في

العمل بأيّهما شاء .

وثانيها : طرح ما هو أقرب من فتاوي العامّة والعمل بما هو أبعد .

وثالثها : العمل بما هو أقوى صحّةً ، ومع التساوي وجوب الاحتياط إلى أن يظهر الحقّ .

وقد اخترت للجمع بين أحاديث هذا الباب مسلكاً رابعاً ، مركّباً من المسالك

الثلاثة ، وهو : أنّه مع علمنا بما هو الأقرب وما هو الأبعد من فتاوي العامّة يعمل

بالأبعد ، ومع عدم علمنا نعمل بما هو أقوى صحّة . ومع التساوي ، فإن كانت المسألة

متعلّقة بما فيه خصومة الناس - كدين أو ميراث أو نكاح أو طلاق أو وقف - نعمل

بالاحتياط إلى أن يظهر الحقّ . وإن لم يكن كذلك - كما في العبادات المحضة -

فنحن مخيّرون في العمل بأيّهما شئنا إلى أن يظهر الحقّ . وإذا خلت الواقعة عن حكم

منقول في تلك الكتب عن أصحاب العصمة ( عليهم السلام ) فلا يجوز العمل بالأصل ولا

باستصحاب ولا بغير ذلك ، بل يجب التوقّف . هذا هو المستفاد من كلام أصحاب

العصمة - صلوات الله وسلامه عليهم .

قوله أيّده الله تعالى : هل يكفي الإنسان في عقيدته واعتقاده العلم الإجمالي ؟

أقول : يستفاد من كلامهم - صلوات الله عليهم - أنّ المعرفة الّتي يتوقّف عليها

حجّية الأدلّة السمعية ، وهي : معرفة أنّ لنا صانعاً عالماً ، ومعرفة أنّ محمّد بن

عبد الله ( صلى الله عليه وآله ) رسول الله إلينا لتعليم أحكامه تعالى وغير ذلك أمرٌ يحدث في قلب من

أراد الله تعالى تعلّق التكاليف به بطريق الاضطرار بسبب المعجزة بحيث لا يمكنه أن