الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٥٥

المحقّق الحلّي

العمل به . وأمّا ما أجمع الأصحاب على إطراحه فلا حجّة فيه .

مسألة : أفرط الحشويّة في العمل بخبر الواحد حتّى انقادوا لكلّ خبر ، وما

فطنوا ما تحته من التناقض ، فإنّ من جملة الأخبار قول النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : " ستكثر بعدي

القالة عليَّ " ( 1 ) وقول الصادق ( عليه السلام ) : " إنّ لكلّ رجل منّا رجلا يكذب عليه " ( 2 ) .

واقتصر بعض عن هذا الإفراط فقال : كلّ سليم السند يعمل به ، وما علم أنّ

الكاذب قد يصدق والفاسق قد يصدق ، ولم يتنبّه أنّ ذلك طعن في علماء الشيعة

وقدح في المذهب ، إذ لا مصنّف إلاّ وهو قد يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر

العدل ( 3 ) * . وأفرط آخرون في طرف ردّ الخبر حتّى أحال استعماله عقلا ونقلا .

واقتصر آخرون فلم يروا العقل مانعاً لكن الشرع لم يأذن في العمل به .

وكلّ هذه الأقوال منحرفة عن السنن ، والتوسّط أصوب ، فما قبله الأصحاب أو دلّت

القرائن على صحّته عمل به ، وما أعرض الأصحاب عنه أو شذّ يجب إطراحه ، لوجوه :

أحدها : أنّه مع خلوّه عن المزيّة يكون جواز صدقه مساوياً لجواز كذبه ، ولا

يثبت الشرع بما يحتمل الكذب .

* قال المصنّف في حاشيته على هذا الكلام ، أقول : مذهب السيّد الأجلّ المرتضى ورئيس

الطائفة والمحقّق الحلّي في باب العمل بخبر الواحد واحدٌ ، وهو أنّه إن كان مقروناً بقرينة - كعمل

قدمائنا به وككون الراوي ثقة معروفاً بصحّة النقل - يعمل ولا يتوقّف عنده .

أقول : هذه الدعاوي ظاهرة البطلان ، لأنّ اشتهار مخالفة السيّد المرتضى لمن تأخّر عنه - إلاّ

ابن إدريس - في عدم العمل بخبر الواحد لا مجال لإنكاره ولا الشكّ فيه ، والشيخ استدلّ على

جواز العمل به مع كونه لا يفيد إلاّ الظنّ وصرّح بذلك في العُدّة بعمل القدماء به في فتواهم ( 4 ) مع

العلم بعدم تواتر تلك الأخبار وعدم القرينة على صحّتها مصرّحاً بذلك كلّه . وكذلك المحقّق صرّح

بأنّ المراد من خبر الواحد ما لا يفيد القطع ( 5 ) وسيأتي في صريح ما نقله عنه ذلك وأنّ المحفوف

بالقرائن لا نزاع فيه .

( 1 ) بحارالأنوار 2 : 225 . ( 2 ) انظر بحار الأنوار 25 : 263 . ( 3 ) في المصدر : الواحد المعدّل . ( 4 ) راجع عدّة الأُصول 1 : 100 ، و 126 . ( 5 ) معارج الأُصول : 140 .