الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٥٤

المحقّق الحلّي

المفطرات . وهذان وإن كانا نصّين باعتبار الشرع والعرف إلاّ أنّ احتمال إرادة الوضع

لم ينتف انتفاءً يقينيّاً .

وثالثها : المطلق ، وهو اللفظ الدالّ على الماهيّة ، فهو في دلالته على تعلّق الحكم

بها لا بقيد منضمّ دلالة ظاهرة .

ورابعها : العامّ ، وهو الدالّ على اثنين فصاعداً من غير حصر ، فإنّه في دلالته

على استيعاب الأشخاص ظاهر لا قاطع .

أمّا المؤوّل : فهو اللفظ الّذي يراد به المعنى المرجوح من محتملاته ، كقوله

تعالى : ( ويبقى وجه ربّك ) ( 1 ) .

وأمّا السنّة : فثلاثة : قول ، وفعل ، وإقرار .

أمّا القول ففيه الأقسام المتقدّمة .

وأمّا الأفعال : فإن وقع بياناً تبع المبيّن في وجوبه وندبه وإباحته ، وإن فعله

ابتداءً فلا حجّة فيه إلاّ أن يعلم الوجه الّذي وقع عليه فتجب المتابعة .

وما أقرّه النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فإنّه يدلّ على الجواز ، لأنّه ( صلى الله عليه وآله ) لا يقرّر منكراً ، سواء فعل

بحضرته أو لا بحضرته ممّا يعلم أنّه ( صلى الله عليه وآله ) علمه ولم ينكره . وأمّا ما يندر فلا حجّة

فيه ، كما روي أنّ بعض الصحابة قال : " كنّا نجامع ونكسل على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

فلا نغتسل " ( 2 ) لجواز أن يخفى فعل ذلك على النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فلا يكون سكوته عنه دليلا

على جوازه .

لا يقال : قول الصحابي : " كنّا نفعل " دليل على عمل الصحابة أو أكثرهم فلا

يخفى على الرسول ، لأنّا نمنع ، إذ قد يخبر بذلك عن نفسه أو عن جماعة يمكن أن

يخفى حالهم على النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) .

ثمّ السنّة : إمّا متواترة وهي ما حصل معها العلم القطعي باستحالة التواطؤ ، أو

خبر واحد وهو ما لم يبلغ ذلك ، مسنداً كان وهو ما اتّصل المخبرون به إلى المخبر ،

أو مرسلا وهو ما لم يتّصل سنده . فالمتواتر حجّة لإفادته اليقين ، وكذا ما أُجمع على

( 1 ) الرحمن : 27 . ( 2 ) لم نظفر بمأخذه .