الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٥٣

المحقّق الحلّي

المحقّق الحلّي

وذكر الإمام المحقّق قدوة المقدّسين المحقّق الحلّي ( قدس سره ) في مختصره في الأُصول :

أمّا ما يفتقر إلى اجتهاد ونظر ، فإنّه يجب على المجتهد استفراغ الوسع فيه فإن أخطأ

لم يكن مأثوماً .

وذكر : يجب على من ليست له أهليّة الاجتهاد أن يستفتي المجتهد فيما ينزل به

من المسائل النظريّة ( 1 ) .

وذكر في أوائل كتاب المعتبر - شرح المختصر - الفصل الثالث في مستند

الأحكام ، وهي عندنا خمسة الكتاب والسنّة والإجماع ودليل العقل والاستصحاب .

أمّا الكتاب : فأدلّته قسمان : النصّ والظاهر .

والنصّ : ما دلّ على المراد منه من غير احتمال ، وفي مقابلته المجمل . وقد يتّفق

اللفظ الواحد أن يكون نصّاً مجملا باعتبارين ، كقوله تعالى : ( يتربّصن بأنفسهنّ

ثلاثة قروء ) ( 2 ) نصّ باعتبار الاعتداد ، مجمل باعتبار ما تعتدّ به .

وأمّا الظاهر : فهو اللفظ الدالّ على أحد محتملاته دلالة راجحة لا ينتفي معها

الاحتمال ، وفي مقابلته المؤوّل . والظاهر أنواع :

أحدها : ما كان راجحاً بحسب العرف كدلالة الغائط على الفضلة .

وثانيها ( 3 ) ما كان راجحاً بحسب الشرع كدلالة لفظ الصوم على الإمساك عن

لما ثبت في باب وجوب اللطف من وجود الإمام في كلّ عصر ليؤمن الاجتماع على الخطاء ،

فمتى فُرض حصول الإجماع من علماء العصر على قول عُلِم أنّه حقّ بدليل العقل ، للقطع بدخول

الإمام في جملتهم ولا يحتاج ذلك إلى نقل عن الإمام تفصيلاً ولا إجمالاً ، وبهذا حصلت المغايرة

بينه وبين الخبر ، إذ لابدّ من اعتبار النقل فيه تفصيلاً أو إجمالاً .

إذا عرفت هذا تجد كلام المصنّف ليس له محصّل في منع ذلك رأساً وعدم إمكانه . نعم ، إن

كان حصوله عزيزاً فمسلّم ( 4 ) ولكن كلامه غير ذلك . وتهوّره في الإقدام على هذه الدعاوي

عجيب ! وما ذاك إلاّ لشدّة اعتقاده الكمال وتفرّده بالمعرفة في نفسه ، وهو أقبح الخصال .

( 1 ) معارج الأصول : 180 - 181 . ( 2 ) البقرة : 228 . ( 3 ) ط‍ والمصدر : الثاني . . . الثالث . . . الرابع . ( 4 ) في الأصل : " فم " ويحتمل أن يكون رمز " فممنوع " .