الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٥٢٦

ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أوّل كتاب المحاسن

ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أوّل كتاب المحاسن

مذكور في بعض الأحاديث الواردة في باب اختلاف الأحاديث ، وهو هنا لم يتعرّض

لذلك ، لأنّه أخذ أحاديث كتابه كلّها من الأُصول المقطوع بها المجمع عليها ، وحينئذ

يضعف الترجيح باعتبار حال الراوي * .

الثالثة : أنّه سيجيء في باب اختلاف الحديث أنّهم ( عليهم السلام ) أمرونا بالإرجاء والتوقّف

بعد عجزنا عن وجوه الترجيحات الّتي قرّروها ( عليهم السلام ) وهو هنا لم يتعرّض له .

وأقول : قصده ( رحمه الله ) أنّ في باب العبادات المحضة بعد عجزنا عن وجوه الترجيحات

المذكورة حكمهم ( عليهم السلام ) التخيير ، وما سيجيء من وجوب الإرجاء والتوقّف إنّما ورد فيما

ليس من باب العبادات المحضة كالدين والميراث ، فاندفع الإشكال بحمد الله ومنّه .

الرابعة : أنّ مرادهم ( عليهم السلام ) من المجمع عليه : الّذي أجمعت على اختياره قدماؤنا

الأخباريون ، فإنّهم كانوا يختارون لأنفسهم ما كان وارداً من باب بيان الحقّ .

[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أوّل كتاب المحاسن ]

وذكر عمدة علمائنا الأخباريّين الشيخ الثقة الصدوق أحمد بن محمّد بن خالد

البرقي في أوّل كتاب المحاسن :

أمّا بعد ، فإنّ خير الأُمور أصلحها ، وأحمدها أنجحها ، وأسلمها أقومها ، وأرشدها

أعمّها خيراً وأفضلها أدومها نفعاً ، وأنّ قطب المحاسن [ الدين ] ( 1 ) وعماد الدين اليقين

والقول المرضي والعمل الزكي . ولم نجد في وثيقة المعقول وحقيقة المحصول عند

* بعد أن ذكر الكليني ( رحمه الله ) عن الأئمّة ( عليهم السلام ) أنّه مع الاختلاف الترجيح للعرض على كتاب الله

عُلم أنّ هذه التراجيح الّتي ذكرها المصنّف لا يفيد مع المخالفة لكتاب الله ، فلذا لم يتعرّض

لذكرها . وأيضاً فالّذي نقله عن بعض الأحاديث من الترجيح ينافي كون جميع الأحاديث

صحيحة ، لأنّ الترجيح إنّما يثبت مع احتمال الضعف في المرجوح ، وإلاّ لو كانت كلّها صحيحة لم

يكن للترجيح فيها مجال ، لانتفاء صحّة المعارضة في غير التقيّة ، ومعها لا يحتاج إلى ترجيح إذا

لم يمكن الجمع من غير تقيّة .

( 1 ) من المصدر .