الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٥٢٣

ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أوّل الكافي

وخلق الأوصياء على الوصيّة فلا يكونون إلاّ أوصياء ، وأعار قوماً إيماناً فإن شاء

تمّمه لهم وإن شاء سلبهم إيّاه ، قال : وفيهم جرى قوله : فمستقرّ ومستودع .

وذكرت أنّ أُموراً قد أُشكلت عليك لا تعرف حقائقها لاختلاف الرواية فيها ،

وأنّك تعلم أنّ اختلاف الرواية فيها لاختلاف عللها وأسبابها ، وأنّك لا تجد

بحضرتك من تذاكره وتفاوضه ممّن تثق بعلمه فيها . وقلت : إنّك تحبّ أن يكون

عندك كتاب كاف يجمع [ فيه ] ( 1 ) من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلّم

ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة

عن الصادقين ( عليهم السلام ) والسنن القائمة الّتي عليها العمل وبها يؤدّى فرض الله عزّ وجلّ

وسنّة نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) وقلت : لو كان ذلك رجوت أن يكون ذلك سبباً يتدارك الله بمعونته

وتوفيقه إخواننا وأهل ملّتنا ويقبل بهم إلى مراشدهم .

فاعلم يا أخي أرشدك الله ! أنّه لا يسع أحداً تمييز شيء ممّا اختلفت الرواية

فيه عن العلماء ( عليهم السلام ) برأيه إلاّ على ما أطلقه العالم بقوله ( عليه السلام ) : " اعرضوهما على كتاب

الله فما وافق كتاب الله عزّ وجلّ فخذوه وما خالف كتاب الله فردّوه " وقوله ( عليه السلام ) :

" دعوا ما وافق القوم ، فإنّ الرشد في خلافهم " وقوله ( عليه السلام ) : " خذوا بالمجمع عليه ، فإنّ

المجمع عليه لا ريب فيه " ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلاّ أقلّه ، ولا نجد شيئاً

أحوط ولا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم ( عليه السلام ) وقبول ما وسع من الأمر فيه

بقوله ( عليه السلام ) : " بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعكم " .

وقد يسّر الله - وله الحمد - تأليف ما سألت ، وأرجو أن يكون بحيث توخّيت ،

فمهما كان فيه من تقصير فلم تقتصر نيّتنا في إهداء النصيحة ، إذ كانت واجبة

لإخواننا وأهل ملّتنا ، مع ما رجونا أن نكون مشاركين لكلّ من اقتبس منه وعمل بما

فيه في دهرنا هذا وفي غابره إلى انقضاء الدنيا ، إذ الربّ عزّوجلّ واحد ، والرسول

محمّد ( صلى الله عليه وآله ) خاتم النبيّين واحد ، والشريعة واحدة ، وحلال محمّد حلال وحرامه حرام

إلى يوم القيامة ( 2 ) انتهى كلام الإمام ثقة الإسلام نوّر الله مرقده الشريف .

( 1 ) من المصدر . ( 2 ) الكافي 1 : 5 - 9 .