الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٥٢٠

ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أوّل الكافي

ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أوّل الكافي

[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أوّل الكافي ]

وذكر الإمام ثقة الإسلام عمدة العلماء الأعلام زبدة الأخباريّين المدقّقين

المسدّدين المؤيّدين من عند الله بأخذ أحكام الله عن خزّان علمه وتراجمة وحيه ،

وبجمعها من أُصول شتّى مجمع عليها ، صنّفها أصحاب الأئمّة بإشارتهم وأمرهم ( عليهم السلام )

محمّد بن يعقوب الكليني - نوّر الله مرقده الشريف - في أوّل كتاب الكافي ، وقد

سمعنا عن مشايخنا وعلمائنا أنّه لم يصنّف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه ،

وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء :

أمّا بعد ، فقد فهمت يا أخي ما شكوت من اصطلاح أهل دهرنا على الجهالة

وتوازرهم وسعيهم في عمارة طرقها ، ومباينتهم العلم وأهله حتّى كاد العلم معهم أن

يأزر كلّه وتنقطع موادّه ، لما قد رضوا أن يستندوا إلى الجهل ويضيّعوا العلم وأهله .

وسألت : هل يسع الناس المقام على الجهالة والتديّن بغير علم إذا كانوا داخلين في

الدين مقرّين بجميع أُموره على جهة الاستحسان والنشوء عليه ، والتقليد للآباء

والأسلاف والكبراء ، والاتّكال على عقولهم في دقيق الأشياء وجليلها .

فاعلم يا أخي رحمك الله ! إنّ الله تبارك وتعالى خلق عباده خلقة منفصلة من

البهائم في الفطن والعقول المركّبة فيهم محتملة للأمر والنهي وجعلهم على ذكره

صنفين : صنفاً منهم أهل الصحّة والسلامة ، وصنفاً منهم من أهل الضرر والزمانة ،

فخصّ أهل الصحّة والسلامة بالأمر والنهي بعد ما أكمل لهم آلة التكليف ، ووضع

التكليف عن أهل الزمانة والضرر ، إذ قد خلقهم خلقة غير محتملة للأدب والتعليم ،

وجعل عزّ وجلّ سبب بقائهم أهل الصحّة والسلامة ، وجعل بقاء أهل الصحّة

والسلامة بالأدب والتعليم .

فلو كانت الجهالة جائزة لأهل الصحّة والسلامة لجاز وضع التكليف عنهم ،

وفي جواز ذلك بطلان الكتب والرسل والآداب ، وفي رفع الكتب والرسل والآداب

فساد التدبير والرجوع إلى قول أهل الدهر . فوجب في عدل الله وحكمته أن يخصّ

مَن خلق من خلقه خلقة محتملة للأمر والنهي بالأمر والنهي ، لئلاّ يكونوا سدى