الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٥١٣

تحقيق في ربط الحادث بالقديم

التقادير يلزم التسلسل في الأُمور الموجودة المترتّبة المجتمعة في آن حدوث

المعلول الأوّل أو في آن قبله أو في الآنين . ولا يرد هذا البحث على الطريقة الّتي

اخترناها في ربط الحادث بالقديم ، لأنّه لا علّيّة ولا تعاقب بين أجزاء ذلك الأمر

الممتدّ ، بل ينتزع أمراً ممتدّاً متعاقباً .

وثانيها : أنّ برهان الأسدّ الأخصر يبطل التسلسل من جانب المبدأ مطلقاً سواء

كان آحاده مجتمعة في الوجود أم متعاقبة ، وبرهان التطبيق وبرهان التضائف يبطلان

التسلسل مطلقاً ، سواء كان من جانب العلّة أو من جانب المعلول ، وسواء كانت

آحاده مجتمعة في الوجود أو متعاقبة .

وثالثها : أنّه قد تمّت براهين قطعية على امتناع ممكن قديم ، والتسلسل في

الموجودات المتعاقبة من جانب المبدأ يستلزم وجود ممكن قديم .

ويرد على الثاني بحث واحد :

وهو أنّ العقل يشمئزّ عن تجويز هذا النحو من الاقتضاء في الفاعل القادر ، كما

يشمئزّ عن تجويزه في الفاعل الطبيعي ، وما ذكرتم من الاحتمال يرجع إلى انتظار

المعلول بعض أجزاء العلّة التامّة وهو حضور الوقت المخصوص .

وبقي احتمال ثالث ( 1 ) لا غبار عليه أصلا ، ولم يتفطّن به أحد من أهل النظر ، وهو

المستفاد من كلام أصحاب العصمة ( عليهم السلام ) وقد تقدّم آنفاً ، وكنت دائماً متفكّراً في معنى

الحادث والقديم وفي معنى أنّه تعالى أزلي أبدي سرمدي ، وسبب تفكّري أنّ

المعلول الأوّل ليس مسبوقاً بزمان وأنّه تعالى ليس بزماني ، والقوم فسّروا الأزل

بالزمان الغير المتناهي من جانب الماضي ، والأبد بالزمان الغير المتناهي من جانب

المستقبل ، والسرمد بمجموع الزمانين ، حتّى رأيت في كلام أصحاب العصمة ( عليهم السلام ) أنّ

معنى " القديم " ما لا أوّل لوجوده ، ومعنى " الحادث " ما لوجوده أوّل ، وتفطّنت بذلك

الأمر الممتدّ المنتزع من ذاته تعالى مع ملاحظة الصفتين المذكورتين .

( 1 ) هذا سادس الطرق لربط الحادث بالقديم ، وحيث إنّ الطريقة الرابعة والخامسة كانتا ممّا اختاره المؤلّف ( قدس سره ) عبّر عن هذه الطريقة بالاحتمال الثالث .