الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٥١٢

تحقيق في ربط الحادث بالقديم

المتحقّق . صرّحوا بذلك في مواضع من جملتها ما مضى ، ومن جملتها قولهم : " معنى

جواز التسلسل في الأُمور الانتزاعية أنّه ليس فيها تسلسل في الحقيقة " صرّح بذلك

مولانا ميرزا جان في حواشيه على رسالة إثبات الواجب للفاضل الدواني .

فإن قلت : إذا لم يكن للعدمات تحقّق ، فكيف يكون مضيّ قدر مخصوص من

استمرار العدم الأزلي حادثاً وجزءً من العلّة التامّة لحادث .

قلت : هنا دقيقة لم يصدّق بها إلاّ قلب أُولي النهى ، وهي : أنّ معنى " نفس الأمر "

نفس الشيء ، إذ الأمر هو الشيء ، ومعنى كون الشيء في نفس الأمر : أنّه ليس

منوطاً بفرض فارض أو اعتبار معتبر ، مثلا : الملازمة بين طلوع الشمس ووجود

النهار متحقّقة في حدّ ذاتها سواء وجد فارض أو لم يوجد أصلا وسواء فرضها أو لم

يفرضها قطعاً ، بخلاف زوجية الخمسة ، فمعنى كون الشيء في نفس الأمر يرجع إلى

معنى سلبي هو أنّه ليس منوطاً بفرض فارض واعتبار معتبر ، فهذا المعنى السلبي

أعمّ من المتحقّق في نفس الأمر ، فالعدم نفس الأمر طرف لنفسه لا لتحقّقه ، والّذي

وجد نفس الأمر طرف لتحقّقه .

وممّا مهّدناه ظهر عليك وانكشف لديك أنّ الفلاسفة والمتكلّمين خبطوا في

بيان كيفيّة ربط الحادث بالقديم ، لأنّ الفلاسفة بنوا ذلك الربط على التزام التسلسل

من جانب المبدأ في الأُمور المتعاقبة في الوجود ، والمتكلّمين بنوا ذلك الربط على

أنّه يجوز في الفاعل القادر بالمعنى الأخصّ أن يكون مقتضاه وجود المعلول في

وقت معيّن مع استجماعه جميع شرائط التأثير في الأوّل .

ويرد على الأوّل أبحاث :

أحدها : أنّه عند التحقيق والنظر الدقيق يلزم التسلسل في الأُمور المترتّبة

المجتمعة في الوجود ، ولا يكفي التسلسل في الأُمور المتعاقبة في الوجود ، وذلك

لأنّا نقول : الجزء الأخير من العلّة التامّة للمعلول الأوّل حادث وهكذا ، ثم تلك

الأجزاء الأخيرة من العلّة التامّة ( 1 ) إمّا وجودات أو عدمات أو ملفّق منهما ، وعلى

( 1 ) في ط‍ العبارة هكذا : وكذلك الجزء الأخير من العلّة التامّة لتلك العلّة التامّة إمّا وجودات . . .