الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٥١

صاحب المعالم

أقرب إلى الاعتبار من حيث إنّ عموم القدرة إنّما هو لكمال القوّة ، ولا شكّ أنّ القوّة

الكاملة أبعد عن احتمال الخطأ من الناقصة ، فكيف يستويان ؟

سلّمنا ، ولكن التعويل في اعتماد ظنّ المجتهد المطلق إنّما هو على دليل قطعي

وهو إجماع الأُمّة عليه وقضاء الضرورة به . وأقصى ما يتصوّر في موضع النزاع أن

يحصل دليل ظنّي يدلّ على مساواة التجزّي للاجتهاد المطلق ، واعتماد المتجزّي

عليه يفضي إلى الدور لأنّه متجزٍّ ( 1 ) في مسألة التجزّي وتعلّق بالظنّ في العمل

بالظنّ . ورجوعه في ذلك إلى فتوى المجتهد المطلق وإن كان ممكناً لكنه خلاف

المراد ، إذ الفرض إلحاقه ابتداءً بالمجتهد المطلق وهذا إلحاق له بالمقلّد بحسب

الذات ، وإن كان بالعرض إلحاقاً بالاجتهاد ، ومع ذلك فالحكم في نفسه مستبعد ،

لاقتضائه ثبوت الواسطة بين أخذ الحكم بالاستنباط والرجوع فيه إلى التقليد . وإن

شئت قلت : تركّب التقليد والاجتهاد ( 2 ) . انتهى كلامه أعلى الله مقامه .

وأقول : يرد عليه أنّ إجماع الأُمّة غير مسلّم ، بل معلوم البطلان لما سيجيء نقله

عن الأئمّة ( عليهم السلام ) وعن قدمائنا وعن جمع من العامّة ، وقضاء الضرورة به باطل قطعاً إن

كان المقصود منه دعوى البداهة ، وغير مسلّم إن كان المقصود إلجاء الضرورة إليه ،

كما سيجيء بيان الكلّ إن شاء الله * .

ظنّه في المسألة عنده أرجح من الظنّ الّذي يحصل له من قول المجتهد ، والدليل القاطع إنّما دلّ

على لزوم الرجوع إلى قول المجتهد المطلق للمقلّد الصرف دون المتجزّي ، ولا شكّ أنّه بعد

مراجعة الدليل وإنعام التأمّل في الحكم لمن تأهّل ذلك يحصل عنده ظنّ راجح على الظنّ الّذي

يحصل له من قول المجتهد ، فيجب العمل بأقوى الظنّين .

* قال الأخ الشيخ حسن - قدّس الله روحه - في المعالم في الاحتجاج على ثبوت

الإجماع وصحّة العمل به : لمّا ثبت عندنا بالأدلّة العقليّة والنقليّة كما حقّق مستقصىً في كتب

أصحابنا الكلاميّة أنّ زمان التكليف لا يخلو من إمام معصوم حافظ للشرع يجب الرجوع إلى

قوله فيه ، فمتى أجمعت الأُمّة على قول كان داخلاً في جملتها ، لأنّه سيّدها والخطاء مأمون على

( 1 ) في المصدر : لأنّه تجزّ . ( 2 ) معالم الدين : 239 - 240 .