الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٥٠٩

تحقيق في ربط الحادث بالقديم

وعلى الاحتياج إلى العلّة .

ولذلك اشتهر بين الحكماء : أمكن فاحتاج فوجب بالغير فوجد [ ولو قيل : عدم

العالم بعد وجوده ينفي الإيجاب ، لكان أقرب إلى الصواب .

وبالجملة ، هنا احتمال ثالث غير الاحتمالين المشهورين بين القوم لربط

الحادث بالقديم ، وهذا الاحتمال ممّا لا اعتبار عليه ] ( 1 ) وكلام أصحاب العصمة ( عليهم السلام )

صريح في أنّ حقيقة التأثير إنّما هو الإخراج من العدم إلى الوجود أو حفظ الوجود

بعد أن حصل ، وفي أنّه يمتنع إيجاد القديم .

[ وهذا يؤيّد ما ذكرناه : من توقّف الوجود المستفاد من الغير على القدم الأزلي ] ( 2 )

وما اشتهر في كتب المتكلّمين والحكماء : من أنّه يمتنع توقّف وجود الشيء على

عدمه ، فمعناه : أنّه يمتنع توقّف وجود الشيء في وقت على عدمه في ذلك الوقت

بعينه . وإن عمّمت هذه المقدّمة صارت ممنوعة بل باطلة .

ومن المعلوم : أنّ العدم الأزلي لا يجوز أن يكون جزءاً أخيراً من العلّة التامّة

للمعلول الأوّل ، لأنّه قديم . لكن قد حقّقنا في بعض فوائدنا : أنّه كما ينتزع العقل

الزمان من الحركة ، كذلك إذا لاحظنا صانع العالم - جلّ جلاله - ولاحظنا معه أنّه لا

أوّل لوجوده تعالى وأنّه لا آخر له ننتزع منه أمراً ممتدّاً غير قارّ الذات يشبه الزمان

وليس بزمان ، و " الأزل " اسم للشقّ الماضي من ذلك الأمر الممتدّ ، و " الأبد " اسم

للشقّ المستقبل منه و " السرمد " اسم لمجموعه .

فنقول في ربط الحادث بالقديم : إنّ حضور قطعة مخصوصة من ذلك الأمر

الممتدّ هو الجزء الأخير من العلّة التامّة للمعلول الأوّل : وذلك إمّا لتوقّف المعلول

الأوّل عليها بالطبع ، أو لاقتضاء المصلحة إيجاد المعلول الأوّل في تلك القطعة ، ولا

ترتّب ولا تعاقب في نفس الأمر بين أجزاء ذلك الأمر الممتدّ الانتزاعيّ ، بل ننتزع

أمراً ممتدّاً مترتّب الأجزاء متعاقبها ، فترتّب الأجزاء وتعاقبها داخلان في نفس

المنتزع وليسا من صفاته الّتي يتّصف بهما في نفس الأمر .

( 1 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ط‍ . ( 2 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في خ .