الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٥٠٧

عود إلى ذكر طرف من أغلاط الفلاسفة وحكماء الإسلام

القديم قديماً يلزم انتفاء تلك القبلية ، لأنّه يلزم قدم الحفظ أيضاً .

وأقول : الحكماء وعلماء الإسلام لمّا غفلوا عن انقسام تأثير الفاعل إلى قسمين :

جعل المعلول ، وحفظ المجعول بعد الجعل ، مع وقوع التصريحات بهما في الآيات

والروايات تحيّروا في أثر الفاعل في حال بقاء المجعول ، حتّى الفاضل الدواني طوّل

الكلام في هذا المبحث من غير طائل . واشتهر بينهم أنّ أثر الفاعل حينئذ هو بقاء

المعلول مع اعترافهم بأنّه أمر انتزاعي ، وبأنّ أثر الفاعل يجب أن يكون موجوداً ؛

وكذلك اختاروا أنّ الماهيّات مجعولة بجعل البسيط وأثر هذه المواضع . والتكلان

على التوفيق . ] ( 1 )

وقد زلّت أقدام فحول من الأعلام في هذا المقام ، فافهم وكن على بصيرة .

ومن تلك الجملة :

أنّ المحقّقين من متأخّري المنطقيّين أثبتوا قضيّة موجبة سالبة المحمول ،

وذكروا أنّ صدقها لا يقتضي وجود الموضوع ، وبها دفعوا عن قدمائهم نقضاً وارداً

على قاعدة من قواعد باب التصوّرات وهي " أنّ نقيضي المتساويين متساويان "

وعلى قاعدة من قواعد باب التصديقات وهي " أنّ الموجبة الكلّية تنعكس كنفسها

بعكس النقيض " والفاضل الدواني الزاعم أنّه من أرباب التحقيق - وهو عن ذلك

بعيد - لم يتفطّن بمرادهم فاعترض عليهم بأنّ النسبة الإيجابيّة تقتضي وجود

الموضوع سواء كان المحمول عدوليّاً أو سلبيّاً أو محصّلا ، والسيّد الشيرازي وافقه

في هذا الاعتراض ، وكذلك مولانا ميرزا جان الشيرازي ومولى عبد الله اليزدي

وغيرهما من الأفاضل المتأخّرين .

والّذي ظهر لي في تحقيق كلامهم : أنّ قصدهم من " الموجبة السالبة المحمول "

جملة اسمية إيجابية خبرها جملة فعلية سلبية ، وأنّ الفرق بين الجملة الكبرى

والجملة الصغري : أنّ الموضوع تكرّر في الكبرى دون الصغرى ، فالجملة الكبرى

سالبة في المعنى موجبة في اللفظ ، كما صرّح به السيّد الشريف العلاّمة في حاشية

( 1 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في خ .