الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٥٠٦

عود إلى ذكر طرف من أغلاط الفلاسفة وحكماء الإسلام

[ فإن قلت : ينتقض الدليل الأوّل والثالث لوجود الواجب تعالى ، فإنّه غير متقدّم

على بقائه .

قلت : مبنى الدليل الأوّل والثالث على أن يكون الوجود المستفاد من الغير في

حال البقاء يستلزم تعدّد حصول شيء واحد . وأتمّ دليل سنح لي في هذا المقام أنّ

هنا مصدرين متعدّيين : أحدهما إعطاء الفاعل للمعلول وجوداً ، وثانيهما حفظ أصل

ذلك الوجود ، وعندنا مقدّمة بديهيّة ، وهي أنّ مقتضى طبع المصدرين تقدّم الأوّل

على الثاني تقدّماً لا يجامع معه القبل البَعد ، سواء سمّي بالتقدّم الزماني أو بشبه

الزماني أو بالدهري أو بغيرها من الأسماء . وقدم وجود الممكن يستلزم خلاف

مقتضى طبعهما ، لأنّ الحفظ حينئذ أيضاً قديم .

وإن قلت : يرد على الدليل الثاني منع الانحصار في القسمين وسنده أنّ هنا

قسماً ثالثاً اسمه استتباع الفاعل المعلول .

قلت : عند التأمّل الدقيق يعلم قطعاً ] ( 1 )

[ وتنقيح المقام ] ( 2 ) : أنّ التأثير قسمان : جعل شيء جعلا بسيطاً سواء كان

المجعول نفس الماهية أو وجودها أو اتّصافها بالوجود ، وحفظ المجعول . ومن

المعلوم : أنّ المجعول إمّا حادث أو قديم ، وجعل الحادث منحصراً في إخراجه من

العدم إلى الوجود . والممكن القديم محتاج في الأزل دائماً إلى الحفظ لأنّ بقاءه

أزليّ ، وكلّ محتاج إلى الحفظ مستغن عن الجعل ما دام هو كذلك ، فليتأمّل .

وممّا سنح لي في هذا المقام : أنّ نسبة المصادر المتعدّية كالإيجاد وحفظ

الوجود إلى ( 3 ) جميع الأوقات ليست على السويّة ، فيختصّ بوقت دون وقت ، وكلّ ما

هو كذلك حادث .

[ وممّا سنح لي أنّ طبع قسمي التأثير يقتضي تقدّم أحدهما على الآخر قبلية لا

تجامع القبل معها ، سواء سمّي بالزماني أو بشبيه الزماني ، ولمّا كان بقاء الممكن

( 1 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ط‍ . ( 2 ) لم يرد في خ . ( 3 ) العبارة في خ : وممّا سنح لي أنّ نسبة الممكن على . . .