الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٥٠٥

عود إلى ذكر طرف من أغلاط الفلاسفة وحكماء الإسلام

حال حدوثه أو في حال عدمه ، فعلى الأوّل يلزم الفرض المحال من تحصيل

الحاصل ، وعلى الثاني والثالث يلزم الخلف مع المطلوب .

والدليلان الآخران سنحا لي ، فالأوّل منهما أنّ تأثير الفاعل منحصر في قسمين :

الإخراج من العدم إلى الوجود وحفظ وجود الموجود ، ومن المعلوم أنّ القسم الأوّل

لا يتصوّر في الممكن القديم ، وأنّ القسم الثاني غير كاف في الوجود المستفاد من

الغير . والثاني منهما : أنّ كلّ ممكن يكون بقاؤه قديماً يحتاج إلى حفظ الفاعل إيّاه

أزلا وكلّ ما احتاج إلى الحفظ استغنى عن إيجاد الفاعل إيّاه ( 1 ) .

والدليل الثاني منها : أنّه لو وجد ممكن قديم لكان بقاؤه قديماً ولكان إيجاده

إيجاد الباقي ، فيلزم الفرض ( 2 ) المحال من تحصيل الحاصل .

وتوضيحه أن يقال : كما أنّ إيجاد شيء في زمان بقاؤه يستلزم الفرض المحال

من تحصيل الحاصل ، كذلك إيجاد شيء بقاؤه قديم يستلزم الفرض المحال من

تحصيل الحاصل . والمتأخّرون لمّا غفلوا عن أنّ قدم الممكن يستلزم قدم بقائه أو

عن أنّ إيجاد الباقي يستلزم تحصيل الحاصل المحال ، أو عنهما ( 3 ) زعموا أنّه لم يتمّ

دليل عقلي على إثبات حدوث العالم وإنّما تمّ على حدوث الأجسام * .

* من تأمّل جوابي المصنّف وجدهما راجعين إلى الجواب المشهور في المعنى مع تفسير

بعض اللفظ ، لأنّ الإخراج من العدم إلى الوجود وحفظ الموجود يرجعان إلى الشقّ الثالث .

والأوّل من الجواب المشهور في جوابه الأوّل . وقوله : " لكان إيجاده إيجاد الباقي " في جوابه

الثاني يرجع إلى الأوّل من المشهور . وجعل المصنّف أحد الاحتمالين في جوابه الأوّل حفظ

الموجود لا مناسبة له ، لأنّ المفروض أنّ الحادث هو الّذي لا يتقدّم له وجود لذاته ، فكيف

يحتمل فيه أن يراد تأثير حفظ وجوده القديم .

وقول المحقّق : " والواسطة غير معقولة " إن أراد بها الواسطة بين القديم ووجوده فالأمر

كذلك ، لأنّ ثبوتها مناف للقدم ، وإن أراد غير ذلك لم يتّضح ما أراده ممّا ذكر من الأجوبة .

( 1 ) وردت هذه الفقرة في النسخ بعد قوله : " والدليل الثاني منها . . . على حدوث الأجسام " والصواب ما نضدناه . ( 2 ) في خ هنا وفيما يأتي : الفرد المحال . ( 3 ) يعني غفلوا عنهما .