الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٥٠٢

عود إلى ذكر طرف من أغلاط الفلاسفة وحكماء الإسلام

المعلول ، فالصحّة بمعنى التمكّن ، لا بمعنى الجواز والإمكان ، وأنّ صدور المعلول

الأوّل واجب بالنسبة إلى ذات الله تعالى من حيث إنّه علم بالمصلحة من حيث هو

هو ، فلا يلزم عدم تمكنه تعالى من الترك . هكذا ينبغي أن يفهم هذا الموضع ،

والتكلان على التوفيق .

وما ذكرناه من ابتناء الإيجاب على المقدّمتين مذكور في مبحث حدوث

الأجسام من الشرح الجديد للتجريد ( 1 ) وصرّح به سلطان المحقّقين نصير الدين

محمّد الطوسي في رسالته المصنّفة في أُصول الدين المسمّاة ب‍ " الفصول النصيرية " ( 2 )

إن شئت فارجع إليهما .

ومن تلك الجملة :

أنّ الفاضل الدواني ذكر في حاشيته القديمة على الشرح الجديد للتجريد :

اشتهر بين المتكلّمين أنّ ترجيح الفاعل المختار لأحد الطرفين بمحض تعلّق الإرادة

من دون مرجّح آخر جائز ، وإنّما المحال هو الترجيح من دون مرجّح . وفيه نظر ،

لأنّ تعلّق الإرادة بأحد الطرفين دون الآخر إن كان لا لمرجّح لزم ترجيح أحد

المتساويين من دون مرجح مطلقاً ، وإن كان يتعلّق الإرادة بذلك التعلّق لزم التسلسل

في تعلّقات الإرادة ، ثمّ مجموع تلك التعلّقات أُمور ترجّحت على ما يساويهما من

دون مرجّح ، فتأمّل .

واعلم أنّه لا حاجة لهم إلى ذلك ، إذ غرضهم - وهو نفي الحوادث المتسلسلة -

يحصل بأن يقال : الذات موجب لتعلّقات الإرادة القديمة بوجود الحوادث في وقت

معيّن ، فالإرادة وتعلّقها كلاهما قديمان ، والمراد حادث ( 3 ) انتهى كلامه .

وأقول : من المعلوم : أنّه يلزم حينئذ عدم تمكّنه تعالى من الطرف الآخر ، لما

حقّقناه سابقاً [ ومقصود الأشاعرة من التزام جواز الترجيح من غير مرجّح الجواب

( 1 ) انظر شرح تجريد العقائد ( للقوشجي ) : 183 . ( 2 ) فارسي في أُصول الدين ، للخواجة نصير الدين الطوسي ، لا يوجد عندنا . ( 3 ) لا توجد عندنا تلك الحاشية .