الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٥٠١

عود إلى ذكر طرف من أغلاط الفلاسفة وحكماء الإسلام

الفلاسفة ليس في قدرته تعالى وإيجابه - كما اشتهر بين القدماء - بل في مجرّد قدم

العالم وحدوثه ، وذلك لأنّ المحقّقين من المتكلّمين وافقوا الحكماء في أنّ الشيء ما

لم يجب بوجوب سابق لم يوجد وفي امتناع تخلف المعلول عمّا اقتضاه العلّة التامّة

فثبت الإيجاب .

وأقول : زعمهم هذا باطل ، وتحقيق المقام : أنّ الفلاسفة زعموا أنّ استناد أفعاله

تعالى إلى الداعي يستلزم نقصانه ، تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً ! وذهبوا إلى أنّ الشيء

ما لم يجب بوجوب سابق لم يوجد ، ففرّعوا على المقدّمتين أنّ تعلّق إرادته تعالى بأحد

طرفي المعلول واجب بالنسبة إلى ذاته تعالى من غير مدخلية الداعي . ومن المعلوم :

أنّه يلزمهم أن لا يكون الله تعالى متمكناً من الطرف الآخر كما في الفاعل الطبيعي .

والأشاعرة وافقوا الفلاسفة في المقدّمة الأُولى دون الثانية حيث قالوا : تعلّق

إرادته تعالى بأحد طرفي المعلول مستند إلى ذاته تعالى من غير أن يوجبه ، وقالوا :

إنّ الله تعالى متمكّن من أن يتعلّق إرادته بالطرف الآخر ، لكنّه لم يقع .

والمعتزلة وافقوا الفلاسفة في المقدّمة الثانية دون الأُولى ، حيث قالوا : تعلّق

إرادته تعالى بأحد طرفي المعلول مستند إلى الداعي بطريق الوجوب . ومن المعلوم :

أنّه إذا أوجب الفاعل معلوله لأجل الداعي لا يلزم عدم تمكّنه من الطرف الآخر .

وملخّص الكلام : أنّ كلّ من قال بأنّه ليس في جانب المعلول حالة يكون لها

مدخل في إيجاب الفاعل معلوله ، يلزمه أن يكون وجوب المعلول بالنسبة إلى ذات

الفاعل ، ويستلزم هذا المعنى عدم تمكّنه من الطرف الآخر كما في الفاعل الطبيعي .

وكلّ من أنكر المقدّمة القائلة بأنّ " الشيء ما لم يجب لم يوجد " خلص من أن لا

يكون الفاعل متمكّناً من الطرف الآخر ، إذ لا ايجاب حينئذ . وكلّ من قال بأنّ " في

جانب المعلول حالة لها مدخل في ايجاب الفاعل له " خلص من ذلك أيضاً ، لأنّه

من المعلوم بديهة أنّ كلّ من أوجب معلوله لأجل الداعي فهو متمكّن من أن يتركه .

وأقول : بهذا التحقيق ظهر عليك وانكشف لديك أنّ معنى قولهم : " الخلاف في

القدرة بمعنى صحّة الفعل والترك " أنّ الخلاف في القدرة بمعنى تمكنه من طرفي