الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٤٩٧

فائدة - تعريض على العلاّمة ومن تبعه ( رحمهم الله )

فائدة - يستفاد من الأحاديث أنّه لابدّ في ثبوت الجرح في الشريعة من عدلين ، وكذا التعديل

فائدة - تعريض على العلاّمة ومن تبعه ( رحمهم الله )

فائدة

يفهم من هذين الحديثين الشريفين ومن نظائرهما أنّه لابدّ في ثبوت الجرح في

الشريعة من عدلين ، ومن المعلوم المتّفق عليه : أنّ ثبوت العدالة ليس أهون من

ثبوت الجرح فلابدّ فيه من العدلين كما اختاره المحقّق الحلّي والفاضل ابن الشهيد

الثاني ( 1 ) ، قدّس الله أرواحهم * .

فائدة

انظر أيّها اللبيب ! كيف تَبَع العلاّمة يستعجلون في الأحكام الشرعيّة ويجزمون

بكفاية المزكّي الواحد في باب الرواية ، ولم يلتفتوا إلى كلام العترة الطاهرة ( عليهم السلام )

أصلا ، وهل هذا إلاّ تخريب الدين ؟ ! نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالنا ،

والشفاعة من ورائنا إن شاء الله .

جرحاً ليستدلّ بها على تقديم الجرح ، لأنّها قائمة مقام العلم ، فلا مناسبة للاستشهاد بها في هذا

الخصوص ، لأنّ مع العلم أو ما هو بحكمه لا مجال فيه للتعارض ليحتمل الترجيح ، كما في التعارض

الّذي وقع بين كلام المفيد والشيخ ، فإذا لم يفد أحدهما العلم فما المانع من الترجيح إذا حصل

حتّى يلزم القول بتقديم الجارح على كلّ حال ؟ وإذا لم يثبت المنع من ذلك ترجّح كلام الفاضل .

وقضيّة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وغيرها لا تردّ نقضاً عليه ، لأنّ وجه الحكم فيها بذلك ظاهر ، كما بيّنّاه .

والمصنّف كأنّه لم يفهم كلام الفاضل ولا فهم خصوصيّة فعل أمير المؤمنين - صلوات الله

عليه - وينسب إلى غيره من النقص والغفلة ما هو بريء منه وأنّه أحقّ به .

* هذه الشهادة من قبيل الشهادة على ما يوجب القتل والرجم وعلى الزنا وأمثال ذلك ،

وأين هذا من الأخبار بعدالة الراوي حتّى يعتبر هنا من الاحتياط والتشديد ما يعتبر هناك خوفاً

من إتلاف النفس المحترمة بغير حقّ ؟ والأحكام ليست على حدّ واحد ، وقد اكتفى في بعضها بما

لم يكتف به في البعض الآخر ، والقياس باطل . والمصنّف أكثر فوائده من هذا القبيل لا فائدة فيها

ولا صحّة .

( 1 ) معالم الدين : 204 .