الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٤٩٥

توضيح المقام وتحقيق المرام

توضيح المقام وتحقيق المرام

وظنّي أنّ إطلاق القول بتقديم الجرح في النوع الأوّل غير جيّد ، ولو قيل فيه

أيضاً بالترجيح ببعض تلك الأُمور لكان أولى ، وقد فعله العلاّمة - طاب ثراه - في

الخلاصة في مواضع كما في ترجمة إبراهيم بن سليمان ، حيث رجّح تعديل الشيخ

النجاشي له على جرح ابن الغضائري ، وكذلك في ترجمة إسماعيل بن مهران

وغيره . لكن ما قرّره - طاب ثراه - في نهاية الأُصول يخالف فعله هذا حيث لم يعتبر

الترجيح بزيادة العدد في النوع الأوّل من التعارض ، معلّلا بأنّ سبب تقديم الجارح

فيه جواز اطّلاعه على ما لم يطّلع عليه المعدّل وهو لا ينتفي بكثرة العدد . ولا يخفى

أنّ تعليله هذا يعطي عدم اعتباره في هذا النوع الترجيح بشيء من الأُمور المذكورة ،

وللبحث فيه مجال ، كما لا يخفى ( 1 ) انتهى كلامه أدام الله أيّامه .

وأنا أقول أوّلا : تحقيق المقام أنّ الجارح قسمان جارح يقوّي حكم الجهل بالحال ،

وجارح يثبت في الشريعة جرحه ضعف المجروح ، وابن الغضائري لم يثبت بجرحه

ضعف المجروح في الشريعة ، بل يصلح أن يكون مقوّياً لحكم مجهول الحال .

وتوضيح المقام : أنّه إذا وقع التعارض بين جرح يثبت به في الشريعة ضعف

المجروح وبين تعديل كذلك كان الجرح مقدّماً ولا مجال للترجيح فيه ، فما فعله

العلاّمة في كتاب الخلاصة غير مناف لما قرّره في كتاب النهاية . ومن المعلوم :

أنّه إذا لم يكن تناقض بين الشهادتين لا مجال للترجيح وطرح أحدهما ، بل

يجب الجمع بينهما ، فهذا الكلام من الفاضل المعاصر غفلة وأيّ غفلة ! وتساهل في

الأُمور وأيّ تساهل ! *

* مقتضى كلام المصنّف في دفع المنافاة بين فعله في الخلاصة وكلامه في النهاية : أنّه لم

يرجّح تعديل إبراهيم بن سليمان على جرح ابن الغضائري بسبب تعدّد تعديله من الشيخ

والنجاشي ، حتّى يرد عليه أنّ الجارح ربما يطّلع على ما لم يطلع عليه المعدِّل ، وإنّما رجّحه لأنّ

جرح ابن الغضائري لا يثبت بجرحه ضعف في الشريعة ، ولو كان الجارح لسليمان غيره ممّا

يثبت بجرحه ضعف في الشريعة لما رجّح تعديل سليمان وإن تعدّد معدّله ، لما ذكره من العلّة . وهذا

( 1 ) مشرق الشمسين ( المطبوع منضمّاً إلى الحبل المتين ) : 273 .