الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٤٩٣

نقد ما أفاده الشيخ البهائي ( رحمه الله )

ورئيس الطائفة - قدّس الله أرواحهم - لم يفتروا في أخبارهم بأنّ أحاديث كتبنا

صحيحة أو بأنّها مأخوذة من الأُصول المجمع عليها . ومن المعلوم : أنّ هذا القدر من

القطع العادي كاف في جواز العمل بتلك الأحاديث .

وأقول ثامناً : قوله : " يلزمه عدم الحكم بجرح من تفرّد واحد من هؤلاء بجرحه

وهو يلتزم ذلك " عجيب جدّاً ! إذ من المعلوم : أنّ حكم مجهول الحال حكم

المجروح ، فإذا انضمّ إلى الجهل جرح جارح واحد ولو كان فاسقاً أو مخالفاً يقوى

كونه في حكم مجروح .

ثمّ قال أدام الله أيّامه :

تبصرة : المكتفون من علمائنا في التزكية بالعدل الواحد الإماميّ يكتفون به في

الجرح أيضاً ، ومن لم يكتف به في التزكية لم يعوّل عليه في الجرح . وما يظهر من

كلامهم في بعض الأوقات من الاكتفاء في الجرح بقول غير الإمامي ، محمول إمّا

على الغفلة عمّا قرّره أو عن كون الجارح مجروحاً ، كما وقع في الخلاصة من جرح

أبان بن عثمان بكونه فاسد المذهب ، تعويلا على ما رواه الكشّي عن عليّ بن

الحسن بن فضّال أنّه كان من الناووسية ، مع أنّ ابن فضّال فطحي لا يقبل جرحه

لمثل أبان بن عثمان . ولعلّ العلاّمة - طاب ثراه - استفاد فساد مذهبه من غير هذه

الرواية وإن كان كلامه ظاهراً فيما ذكرناه ( 1 ) انتهى كلامه .

أقول أوّلا : قوله : " من لم يكتف به في التزكية لم يعوّل عليه في الجرح " أيضاً من

العجائب ! وذلك لما حقّقناه : من أنّ مجهول الحال ومجهول المذهب في حكم

المجروح ، فإذا تقوّى الجهل بحاله بانضمام جرح جارح ولو كان فاسد المذهب

صار أولى بأن يكون في حكم من ثبت ضعفه * .

* إنّ المسألة ليست مفروضة في مجهول الحال حتّى يلزم قبول الجرح فيه حيث كان ، لأنّ

المجهول قوله مردود بمجرد الجهالة ، فضلا عن انضمام الجرح . وإنّما الكلام في تعارض الجرح

والتعديل كيف يقدّم قول الجارح إذا كان فاسد المذهب كما وقع في المسألة المفروضة ؟

( 1 ) مشرق الشمسين ( المطبوع منضمّاً إلى الحبل المتين ) : 272 .