الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٤٩١

نقد ما أفاده الشيخ البهائي ( رحمه الله )

بلا امتراء ، بل اعتمادهم على القطع لما حقّقناه .

وأقول خامساً : قوله : " مع أنّ شهادة الشاهد لا يتحقّق بما يوجد في كتابه " دليل

على بطلان ما زعمه الفاضلان : من أنّ اعتمادنا على الجرح والتعديل المسطورين

في كتب قدمائنا من باب الاعتماد على الشهادة ، ودليل على أنّ الاعتماد في هذا

الباب على القرائن . ومن المعلوم : أنّ الكتابة من القرائن ، وقد تقدّم نقلا عن أصحاب

العصمة ( عليهم السلام ) أنّ القلب يتّكل على الكتابة ( 1 ) أقوى ممّا يعتمد على حفظه .

وبالجملة ، انتفاعنا ممّا في كتب الرجال من جهة أنّه من جملة القرائن المفيدة

للقطع بحال الراوي ، لا من جهة أنّه من باب تزكية العدل الواحد أو العدلين كما

توهّمه العلاّمة ( 2 ) وتبعه فيه جماعة .

وأقول سادساً : أنّ العجب كلّ العجب ! من العلاّمة الحلّي ومن تبعه حيث فسّروا

العدالة بملكة نفسانية تبعث على ملازمة التقوى والمروة كما فسّرته العامّة ، ثمّ زعموا

أنّ بتزكية العدلين أو العدل الواحد يثبت هذا المعنى ، وهم في غفلة وأيّ غفلة ! عن

أنّ الشهادة وما في معناها إنّما تجريان فيما يدرك بالحسّ . ومن المعلوم : أنّ الملكة

المذكورة من الأُمور العقلية الصرفة الّتي يستدلّ عليها بالآثار الظاهرة . ومن المعلوم :

أنّ الشاهد إذا حصل شيئاً بالكسب والنظر لا تسمع شهادته فيه ، وإنّما تسمع فيما

أدركه بالحسّ ، وكون الآثار ملزوماً لتلك الملكة لا تدرك بالحسّ ولا تجري

الشهادة فيه أيضاً .

نعم ، يستفاد من كلام أصحاب العصمة ( عليهم السلام ) أنّ العدالة المعتبرة في باب الشهادة

وفي باب إمام الجماعة مركّبة من أمر وجودي محسوس ومن عدم أمر محسوس

ومن المعلوم : أنّ عدم أمر لو كان موجوداً لكان محسوساً يدرك بمعونة الحسّ ،

والعدالة بهذا المعنى تثبت بالشهادة وما في معناها .

ثمّ اعلم أنّه يستفاد من كلامهم ( عليهم السلام ) : أنّ المعتبر في باب رواية أحكام الله تعالى

أن يكون الراوي ثقة في روايته ، وقد تقدّم طرف من أحاديثهم ( عليهم السلام ) فيه الكفاية . ومن

( 1 ) الكافي 1 : 52 ، ح 8 . ( 2 ) راجع مبادئ الوصول : 211 .