الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٤٩٠

نقد ما أفاده الشيخ البهائي ( رحمه الله )

وأقول ثانياً : قد علمت أنّا معاشر الأخباريّين المتمسّكين بالتثبّت أو اليقين في

أحكامه تعالى لا نعتمد إلاّ على موجباته .

ومن المعلوم عند أُولي الألباب : أنّ القرائن المفيدة للقطع وافرة وأنّها كما تكون

عند المعاشرة تكون بدونها ، فإنّا إذا راجعنا إلى وجداننا وجدنا القطع بأنّ كثيراً من

رواة أحاديثنا لم يفتروا ولم يكونوا كثيري السهو فيما نقلوه ، بل نقطع بأنّ أواسط

الشيعة لا يرضون بالافتراء في باب الحديث ، فكيف نجوّز أن يقع ممّن هو أعلى منهم ؟

ثمّ إذا فتّشنا علمنا أنّه ما حصل لنا ذلك القطع إلاّ بالقرائن الحالية أو المقالية ،

وإذا كان حالنا بالنسبة إلى الرواة كذلك فالمتقدّمون من أصحابنا - كالكشّي

والنجاشي ورئيس الطائفة وابن طاوس وغيرهم - أولى بذلك منّا لقرب عهدهم .

وأقول ثالثاً : سياق كلام النجاشي وغيره في شأن جمع من الرواة " ثقة ، ثقة "

بالتكرار أو بدونه يفيد أنّه قطع بذلك بالقرائن كما قطعنا نحن ، لا أنّه اعتمد فيه على

مجرّد تزكية واحد .

وأقول رابعاً : قوله : " والّذي يستفاد من كلام الكشّي والنجاشي والشيخ وابن

طاوس وغيرهم اعتمادهم في التعديل والجرح على النقل من الواحد " افتراء

أنّ بالعزيز أن يصحّ خبر إذا تعدّدت نقلته أو يسلم من الزيادة والنقصان ، هذا في بلد واحد فكيف

ما كان في زمان متطاول وطبقات متعدّدة ووجود المتصدّي للكذب والتحريف من المنافقين

وأرباب المذاهب الفاسدة في زمن الرسول والأئمّة ( عليهم السلام ) فأيّ عاقل بعد ذلك يجزم ويقطع بمثل ما

يدعيه المصنّف ؟

غاية الأمر إنّا رأينا الفضلاء والعلماء ممّن قبلنا من زمن السفراء ومن قبلَهم اكتفوا في العمل

بالأخبار بمثل ما اكتفى به المتأخّرون ، فعلمنا أنّه الحقّ والواجب الاتّباع ، ولم يتحقّق الخروج

عن ذلك ممّن تقدّم في بعض الأحاديث الغير المتواترة إلاّ من السيّد المرتضى وابن إدريس أو من

كان يمكنه تحصيل العلم بصحّة كلّ الأحاديث ، ومع ذلك لم يذهب منهم أحد إلى ما ذهب إليه

المصنّف من الجزم بصحّة كلّ الأخبار والقطع بوجوب العمل بها وعدم صحّة تأويل ما يخالف

المذهب منها ، فإنّ قوله خارج عن جميع أقوال من يعرف من أهل العلم - الخاصّة والعامّة -

ويكفي في ذلك فساده من غير احتياج إلى زيادة عليه .