الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٤٩

السيّد جمال الدين الإسترابادي

السيّد جمال الدين الإسترابادي

البديهيّة ليس بمستحسن ، فالفقهاء ظنّوا أنّ ذلك الباعث جار هنا ، وليس كذلك ، لأنّه

ليس شيء من الأحكام الشرعيّة بديهيّاً بمعنى أنّه لا يحتاج إلى دليل ، والسبب في

ذلك أنّ كلّها محتاج إلى السماع من صاحب الشريعة . وبالجملة : وضوح الدليل

لا يستلزم بداهة المدّعى .

وذكر السيّد السند العلاّمة الأوحد السيّد جمال الدين محمّد الإسترابادي ( قدس سره ) في

شرحه ( 1 ) : هذا جواب سؤال مشهور وهو : أنّ العلم هو التصديق اليقيني والتصوّر ،

والفقه من باب الظنون فكيف يصحّ أخذ العلم في تعريفه ؟

وملخّص الجواب : أنّ الفقه من أقسام العلم وإن وقع في مقدّماته الظنّ ، وتحرير

المقام : أنّ المجتهد بعد ما تعلّق ظنّه بحكم يرتّب دليلا هكذا : هذا ما تعلّق به ظنّ

المجتهد ، وكلّ ما تعلّق به ظنّ المجتهد واجب العمل ، ويأخذ نتيجته وهو قولنا : هذا

واجب العمل ، والمقدّمتان قطعيّتان . أمّا الأُولى : فلأنّها وجدانية كإدراكنا الجوع

والعطش . وأمّا الثانية : فهي إجماعيّة ، هكذا قالوا .

وفيه بحث ، لأنّ المقدّمة الثانية قد أُورد عليها أنّ الإجماع لا يفيد إلاّ الظنّ في

هذه الصورة .

وأُجيب عنه بأنّ هذه المقدّمة متواترة بالمعنى فهي يقينيّة ؛ هكذا قال صاحب

التلويح ( 2 ) انتهى كلامه .

أقول : توضيح المقام : أنّه كان الشائع بين علماء العامّة التمسّك بآيات وروايات

ظنّيّة من جهة الدلالة أو من جهة المتن في جواز العمل بظنّ المجتهد المتعلّق بنفس

أحكامه تعالى ، ولمّا وصلت النوبة إلى ابن الحاجب وتفطّن بأنّ هذا التمسّك يشتمل

على دور بيّن واضح أحدث دليلا آخر قطعيّاً بزعمه ، وهو أنّا نعلم بالتواتر أنّ

الصحابة الكبار عدلوا عن الظواهر القرآنيّة المانعة عن العمل بظنّ المجتهد المتعلّق

بنفس أحكامه تعالى ، ولنا مقدّمة عاديّة قطعيّة هي أنّ مثل هذا العدول لم يقع عن

( 1 ) أي في شرحه على تهذيب الوصول للعلاّمة الحلّي ( قدس سره ) . ( 2 ) التلويح لسعد الدين التفتازاني المتوفّى سنة 792 ، لا يوجد عندنا هذا الكتاب .