الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٤٨٥

نقد ما أفاده الشيخ البهائي ( رحمه الله )

فنقول أوّلا : كان قصد المستدلّ أنّه يجب على المتمسّك بخبر الواحد أن يستدلّ

على جميع مقدّماته . ومن المعلوم : أنّ كون التزكية من قبيل الشهادة احتمال واضح ،

فلابدّ من العدلين ليتمّ التمسّك على هذا الاحتمال ، فالبحث عليه بطريق المنع منع

على منع .

ونقول ثانياً : العجب كلّ العجب ! من العلاّمة ومن تبعه حيث جعلوا باب رواية أحكام

الله تعالى أهون وأسهل من باب الإخبار عمّا عداها من الوقائع الجزئيّة ، فاعتبروا

في الشهادة وفي تزكية الشاهد عدلين ، واكتفوا في الرواية وفي تزكية الراوي بعدل

واحد ، مع أنّ مقتضى العقل والنقل أيضاً عكس ذلك .

أمّا العقل : فلأنّه لولا اعتبار الظنّ في كثير من الوقائع الجزئيّة للزم الحرج البيّن

الواضح ، بل التكليف بما لا طاقة لنا به ، بخلاف أحكامه تعالى فإنّه لا حرج لو اعتبر

فيها أحد القطعين أو التوقّف إلى أن يظهر الحقّ كما حقّقناه سابقاً .

وأمّا النقل : فواضح عندك من الأحاديث الّتي تقدّمت في كتابنا هذا .

وتحقيق المقام : أنّ في كلّ موضع لم يكن حرج في اعتبار اليقين أو التوقّف فيه

- كأحكامه تعالى وكبلوغ المسافة الحدّ المعتبر شرعاً وكدخول وقت الصلاة - اعتبر

الشارع فيه أحدهما . وفي كلّ موضع كان اعتبار أحدهما فيه حرجاً اكتفى الشارع

فيه بالظنّ أو بظاهر الحال ، كالشهادة وكجهة القبلة وكإخبار الأجير بأنّه فعل ما كان

واجباً عليه وكإخبار القصّار بأنّه فعل ما امر به وكالأنساب .

ومن المعلوم : أنّ في بعض الصور الّتي ذكرها الفاضل المعاصر لا حرج في اعتبار

اليقين أو التوقّف ، وفي بعضها حرج . ففي الصورة الّتي اعتبر فيها اليقين لابدّ فيها من

انضمام القرينة المفيدة للقطع وفي غيرها يكفي خبر الواحد ولو لم يكن عدلا * .

* هذا الأمر الّذي ادّعى له التوفيق من الله ودلّته عليه الأئمّة ( عليهم السلام ) كان ينبغي أن يكون في

غاية الظهور وبيان الحقّ .

فأوّل ما ينفى ذلك : ادّعاؤه ، وصرّح كون التزكية من قبيل الشهادة ، مع أنّ الواضح خلافه ،

لامتياز الشهادة ولوازمها عن سائر الأخبار غيرها .