الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٤٨٤

نقد ما أفاده الشيخ البهائي ( رحمه الله )

ورابعاً : أنّا قد أثبتنا أنّه لا يجوز الفتوى إلاّ بعد أحد القطعين . ومن المعلوم : أنّ

خبر الواحد المزكّى بعدل أو عدلين بمجرّده لا يفيده .

ثمّ قال أدام الله أيّامه :

واستدلّ على اشتراط التعدّد في التزكية بأمرين :

الأوّل : أنّ الإخبار بعدالة الراوي شهادة فلابدّ فيها من العدلين .

وجوابه : أمّا أوّلا : فبمنع الصغرى ، فإنّها غير بيّنة ولا مبيَّنة ، وهلاّ كانت التزكية

كأغلب الأخبار في أنّها ليست شهادة ، كالرواية ، وكنقل الإجماع ، وتفسير مترجم

القاضي ، وإخبار المقلّد مثله بفتوى المجتهد ، وقول الطبيب بإضرار الصوم بالمرض ، وإخبار

أجير الحجّ بإيقاعه ، وإعلام المأموم الإمام بوقوع ما شكّ فيه ، وإخبار العدل العارف

بالقبلة الجاهل بالعلامات ، إلى غير ذلك من الأخبار الّتي اكتفوا فيها بخبر الواحد .

وأمّا ثانياً : فبمنع كلّية الكبرى والسند قبول شهادة الواحد في بعض المواد عند

بعض علمائنا - رضوان الله تعالى عليهم - بل شهادة المرأة الواحدة في بعض

الأوقات عند أكثرهم ( 1 ) انتهى كلامه .

وأنا أقول : كلام العلاّمة ومن تبعه في العمل بخبر الواحد العاري عن القرينة

الموجبة لأحد القطعين المتقدّمين جرى بأن لا يلتفت إلى أحكامه . ولكن لمّا وجب

عليّ إظهار الحقّ بقدر ما وفّقني ربّي ودلّني عليه أئمّتي - صلوات الله عليهم - ولم

يمكن تحصيل ذلك الغرض إلاّ بذلك اشتغلنا به .

أصل التكليف فلا يمنع العقل من اختصاص الأئمّة ( عليهم السلام ) بعلمها من الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ولم يطلع عليها

أحد غيرهم ، كما هو الواقع . وأمّا ما عدا ذلك فالناس فيه سواء في فهمه من القرآن والحديث إذا

كان معناه واضحاً جليّاً لا خفاء فيه يخرج إلى سؤال ، وما كان مشتبهاً فلا شكّ عندنا في وجوب

الرجوع فيه إلى آثارهم ( عليهم السلام ) فإن تعذّر تعيّن الرجوع إلى أُصولهم وقواعدهم في الاستنباط لئلاّ

تتعطّل الأحكام الشرعيّة مع الحاجة إليها ، والعقل والحكمة يقضيان بالرجوع إلى الظنّ عند تعذّر

العلم ، وقد ثبت ذلك من الشرع في أماكن عديدة .

( 1 ) مشرق الشمسين ( المطبوع منضمّا إلى الحبل المتين ) : 271 - 272 .