الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٤٨٣

نقد ما أفاده الشيخ البهائي ( رحمه الله )

وأقول ثالثاً : للعامّة سبيل إلى الظنّ بما هو مراد الله تعالى من أمثال تلك الآيات

الشريفة ، بناءً على قولهم بأنّ مجتهدي الرعيّة مخاطبون باستنباط الأحكام النظرية

من الظواهر القرآنية ، وبأنّ القرآن لم يرد على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان الرعيّة

وإلاّ لزم إغراؤهم بالجهل ، وبأنّ كلّ ما جاء به النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) من نسخ وتفسير وتقييد

وتخصيص وتأويل وغيرها أظهره عند أصحابه وما خصّ أحداً بتعليم أحكام الله

تعالى ورجوع الناس إليه ، ولم يقع بعده ( صلى الله عليه وآله ) فتنة اقتضت إخفاء بعضها وتوفّرت

الدواعي على أخذ كلّها ونشرها واستمرّ هذا المعنى من زمن الصحابة إلى زماننا

هذا طبقة بعد طبقة وأنّى يكون لأصحابنا سبيل إلى ذلك ؟ ! *

بدليل وإن احتمل ، لأنّ مجرد احتمال عدم الانحصار لا يقتضي وجوب التثبّت فيما سواه . ولو نظرنا

إلى ما ذكره المصنّف من الاحتمالات البعيدة لحصلت عند إخبار العدل أيضاً فيجب التوقّف ، مع

أنّه قد منع من الاحتياج إلى الاجتهاد في العمل بالحديث ، فمن أين يعلم غير من وصل إلى رتبة

الاجتهاد انتفاء هذه الاحتمالات حتّى يعمل بالرواية ؟ بل لا يكاد يتحقّق خبر خال من أحد هذه

الاحتمالات . والاحتمال البعيد لا يؤثّر في قبول خبر العدل ولا يوجب التوقّف عنده .

وأمّا استنباطات الأحكام إذا لم يكن مخالفة ظاهراً لشيء من آثار الأئمّة ( عليهم السلام ) ولا خارجة

عن أُصولهم ولا راجعة إلى مجرّد الرأي والقياس فما المانع منها عند الحاجة إليها ؟ بل هي المأمور

بها للمجتهدين عند تعذّر النصّ والعلم بقوله تعالى : ( لعلمه الّذين يستنبطونه منهم ) وبقوله : ( أفلا

يتدبّرون القرآن ) وغير ذلك من الأدلّة . وتخصيص المصنّف الاستنباط في الأحكام بمن خوطب

بها يقتضي أن لا يكون خطاب التكليف عامّاً لجميع المكلّفين . وهو ظاهر الفساد ، لأنّ خطابه

عامّ ؛ غاية الأمر ما حصل فيه الاشتباه على المكلّف يرجع في علمه إلى أهل الذكر ممّن عنده

علمه وتفسيره كائناً من كان إذا عرفه على الحقيقة ولو بالواسطة عن أهل العصمة ( عليهم السلام ) .

* إنّ جميع الأحكام الّتي يحتاج إليها المكلّفون يجب على الرسول إعلامها وإظهارها

لكافّة الناس . وما نقله عن المخالفين أغلبه صحيح ما أخفى منه الرسول شيئاً ، إلاّ أنّ أهل

الضلال غيّروا وبدّلوا ولم يرجعوا عند الجهل والاشتباه إلى الأئمّة ( عليهم السلام ) بل اعتمدوا على آرائهم

وقياساتهم ، فحصل الخطأ والاشتباه من ضلالهم وتقصيرهم ، لا من أنّ الرسول أخفى شيئاً عن

المكلّفين من أحكام الشرع ولم يظهره لهم . وأمّا بعض الحكم والأسرار الّتي لا يتوقّف عليها