الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٤٨٢

نقد ما أفاده الشيخ البهائي ( رحمه الله )

نقد ما أفاده الشيخ البهائي ( رحمه الله )

آخر لكان ذلك الشيء في حدّ كمال الضعف ، بخلاف ما إذا كان الابتناء على

الضعيف في مرتبة واحدة .

وبالجملة ، لا يلزم من كفاية الضعيف في المقدّمات القريبة كفايته في المقدّمات

البعيدة أيضاً .

ثمّ قال أدام الله أيّامه ( 1 ) :

الثاني : أنّ آية التثبّت أعني قوله تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا ) ( 2 ) كما

دلّت على التعويل على رواية العدل الواحد دلّت على التعويل على تزكيته أيضاً ،

فيكتفى به في جميع الموادّ إلاّ فيما خرج بدليل خاصّ وهو غير حاصل هنا ( 3 ) [ وما

يتراءى من الشبه ضعيف لا يعول عليه ] ( 4 ) انتهى كلامه .

وأنا أقول : إن شئت تحقيق المقام فاستمع لما نتلو عليك من الكلام بتوفيق

الملك العلاّم ودلالة أهل الذكر ( عليهم السلام ) :

فأقول أوّلا : أقصى ما يستفاد من هذه الآية الشريفة أنّ خبر الفاسق سبب

لوجوب التوقّف والتثبّت إلى أن يتبيّن صدقه من كذبه ، ولا دلالة فيها على انحصار

سبب وجوب التوقّف في فسق المخبر فربّما يكون له أسباب أُخر ، كاحتمال فسقه

أو سهوه أو ابتناء خبره على نوع خرص وتخمين ، أو نقله بالمعنى مع احتمال عدم

تفطّنه بالمراد ، أو كونه منسوخاً أو مجملا ، أو كونه خبراً عن واقعة لو وقعت لشاع

خبرها أو كونه خبراً عن أمر مهتمّ به كأحكام الله تعالى .

وأقول ثانياً : لا يجوز لأحد استنباط الأحكام النظرية من الآيات المحتملة

وجوهاً كثيرة إلاّ من خوطب بها ، كما تواترت به الأخبار المتقدّمة عن الأئمّة

الأطهار - صلوات الله عليهم - * .

* إنّ الآية خصّت وجوب التثبّت عند خبر الفاسق ، فلا يثبت وجوب التثبّت فيما سواه إلاّ

( 1 ) يعني الشيخ البهائي ( قدس سره ) . ( 2 ) الحجرات : 6 . ( 3 ) مشرق الشمسين ( المطبوع منضمّا إلى الحبل المتين ) : 271 . ( 4 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في المصدر .