الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٤٨١

كلام الشيخ البهائي ( قدس سره ) حول تزكية الراوي بالعدل الواحد

وأقول رابعاً : أنّ في التزكية وسائر الشهادات لابدّ من ضمّ الاستصحاب بخلاف

الرواية .

وبالجملة ، النسبة بين الرواية وبين التزكية والشهادة عموم من وجه ، فإنّ

الاهتمام بشأن الرواية أكثر ، لأنّ حكمها يعمّ الوقائع الكثيرة . والخبط في التزكية

والشهادة أكثر ، لاحتياجها إلى ضمّ خرص واستصحاب . ولا تغفل من أنّ قصدي من

ذكر هذه المقدّمات تقوية المنع بإبداء سند على وجه التجويز والاحتمال ، لا على

وجه البتّ والقطع والاستدلال .

وأقول خامساً : أنّ في كثير من المباحث اعتبر في شرط الشيء ما لا يعتبر في

نفسه ، مثلا : الاعتماد على رواية الراوي مشروط بعصمة المروي عنه ، لا بعصمة الراوي .

وأقول سادساً : إذا ابتُني شيء على أمر ضعيف ثمّ ابتنى الضعيف على ضعيف

تأتي في المزكّي إذا كان عدلا . وكثرة الاحتياج إلى الرواية تقتضي التساهل في أحكامها

للضرورة إلى العمل العامّ بها . بخلاف الشهادة فإنّ الاحتياج إليها نادر بالنسبة إلى الرواية ، ولهذا

اشترط في شاهدها ما لم يشترط في الراوي زيادة عن العدالة .

وأمّا قبول قول العدل فلم يفرق فيه بين أن يكون مدركه أمراً مخصوصاً حسّياً أو غير

حسّي ، والمرجع إلى أنّه عالم بما شهد به بأيّ وجه كان .

وما ذكره من الاحتياج إلى الخرص والاستصحاب - على المعنى الثاني من تفسير الملكة -

لاوجه له ، لأنّ الشاهد بالتزكية وغيرها لا يعوّل في شهادته إلاّ على العلم الحاصل له حين الشهادة

لا على ما كان حاصلا له من قبلُ ، لأنّ ما كان يجوز تغيّره فلا معنى لاستصحاب علمه والشهادة

به مع احتمال التغيّر ، والمرجع في هذا الاحتمال وعدمه إلى ما تقتضي به العادة فيما يقبل ذلك .

وأمّا قوله : " إنّ الملكة ليست أمراً محسوساً فتكون التزكية إخباراً عن معقول صِرف " غير

مستقيم ، لأنّ الشهادة بالعدالة الّتي ترجع إلى حصول الملكة إنّما هي شهادة بلوازم تلك الملكة

من الأُمور المحسوسة ، كما هو ظاهر في العلم بالصنائع لكلّ صانع إذا اطلع الإنسان على قوّته

وعمله في صنعته مرّة بعد أُخرى تتحقّق له تلك الملكة ، فالشهادة بها إنّما هي بواسطة الأمر

المحسوس . والمصنّف يدّعي اختصاصه عن العلماء بالفهم والحذق في العلوم كلّها ، ولا يدرك

مثل هذه الأشياء الظاهرة الواضحة .