الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٤٨

العلاّمة الحلّي

بالأعلم أولى ، والأشدّ ضبطاً أرجح ، والجازم أرجح من الظانّ ، والمشهور بالرئاسة

أرجح من غيره ، والمتحمّل وقت البلوغ أرجح ، وذاكر السبب أولى ، وراوي اللفظ

أرجح من راوي المعنى ، والمعتضد بحديث غيره أرجح ، والمدني أرجح من المكّي ،

لقلّة المكّي بعد المدني ، والوارد بعد ظهور النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أرجح ، وذو السبب أولى ،

والفصيح أولى من الركيك ، ولا يرجّح الأفصح على الفصيح ، والخاصّ متقدّم ، والدالّ

بالوضع الشرعي أو العرفي أولى من اللغوي ، والحقيقة أولى من المجاز ، والدالّ

بوجهين أولى من الدالّ بوجه واحد والمعلّل أولى ، والمؤكّد أولى ، وما فيه تهديد

أولى ، والناقل عن حكم الأصل راجح على المقرّر - وقيل : بالعكس - والمشتمل

على الحظر راجح عند الكرخي على المشتمل على الإباحة ومستويان عند أبي

هاشم ، والمثبت للطلاق والعتاق مقدّم على النافي عند الكرخي ، لموافقته الأصل ،

ومستويان عند آخرين ، والنافي للحدّ راجح على المثبت ، والّذي عمل به بعض

العلماء أرجح من الّذي تركه إذا كان بحيث لا يخفى عليه ( 1 ) .

وذكر في تهذيب الأُصول : الفقه عرفاً العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة المستدلّ

على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة ، فخرج العلم بالذوات

وبالأحكام العقليّة ، وكونُ الإجماع وخبر الواحد ونظائرهما حجّة ، وعلمُ المقلّد ،

والأُصولُ الضروريّة كالصلاة والزكاة . وظنّية الطريق لا تنافي علمية الحكم ، وليس

المراد العلم بالجميع فعلا ، بل قوّة قريبة منه ( 2 ) انتهى كلامه .

وأقول : قد جرت عادة الحكماء والمتكلّمين بجعل كلّ فنّ عبارة عن مسائل

نظريّة مخصوصة ، وعن معرّفات أطرافها وحجج إثباتها . ثمّ الفقهاء أرادوا سلوك

تلك الطريقة فأخرجوا ضروريّات الدين عن الفقه ، ويلزمهم خروج ضروريّات

المذهب أيضاً وإن لم يلتزموه ، ويلزمهم خروج كثير من الأحكام الشرعيّة الفرعيّة

عن الفقه . ومن المعلوم أنّه غير مستحسن .

والباعث للحكماء على ما فعلوا أنّ في باب التعليم والتعلّم تدوين المسائل

( 1 ) مبادئ الوصول : 234 - 238 . ( 2 ) تهذيب الوصول : 47 .