الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٤٧٨

كلام الشيخ البهائي ( قدس سره ) حول تزكية الراوي بالعدل الواحد

كحواشي السيّد الشريف على الشرح العضدي للمختصر الحاجبي - أنّ اليقين له

موجب مخصوص لا يحصل إلاّ به كالاحساس وغيره . ومن المعلوم : أنّ القضية

الكاذبة ليس لها موجب يوجب الجزم بها كما في اليقين . وأمّا الأمارات المؤدّية إلى

حصول الظنّ بالقضايا الكاذبة فهي كثيرة مشاهدة .

واعلم أنّه قد تواترت الأخبار عنهم ( عليهم السلام ) بأنّ الشيطان قد يلهم بعض القلوب

الأكاذيب ، فإنّ له تسلّطاً على بعض الناس مثل تسلّط شياطين الإنس على بعضهم .

ومن المعلوم : أنّ مقتضى الروايات المتقدّمة أنّه لا يوجب جزماً وإنّما اقتضى ما

يحصل به الظنّ .

ومن تلك الجملة ( 1 ) :

أنّ الشيخ الفاضل المتبحّر المعاصر بهاء الدين محمّد العاملي ذكر في كتاب

مشرق الشمسين ذهب أكثر علمائنا - قدّس الله أرواحهم - إلى أنّ العدل الواحد

الإمامي كاف في تزكية الراوي ، وأنّه لا يحتاج فيها إلى عدلين كما يحتاج في

الشهادة . وذهب القليل منهم إلى خلافه ، فاشترطوا في التزكية شهادة عدلين .

واستدلّ على ما ذهب إليه الأكثر بوجهين :

الأوّل : ما ذكره العلاّمة - طاب ثراه - في كتبه الأُصولية ، وحاصله : أنّ الرواية

تثبت بخبر الواحد وشرطها تزكية الراوي وشرط الشيء لا يزيد على أصله ، وبعبارة

أُخرى : اشتراط العدالة في مزكّي الراوي فرع اشتراطها في الراوي ، إذ لو لم يشترط

فيه لم يشترط في تزكّيه فكيف يحتاج في الفرع بأزيد ممّا يحتاج في الأصل ؟

فإن قلت : مرجع هذا الاستدلال إلى القياس فلا ينهض علينا حجّة . قلت : هو

القياس بطريق الأولوية وهو معتبر عندنا .

فإن قلت للخصم أن يقول : كيف يلزمني ما ذكرتم من زيادة الفرع على الأصل

والحال أنّي أشترط في الرواية ما لا يشترطونه من شهادة عدلين بعدالة راويها ولا

أكتفي بشهادة العدل الواحد . قلت : عدم قبوله تزكية عدل واحد زكّاه عدلان

( 1 ) لا يخفى عدم مناسبة هذا المبحث لعنوان الفصل ، وهو : ذكر طرف من أغلاط الفلاسفة وحكماء الإسلام في علومهم .