الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٤٧٥

من تلك الجملة : تقسيم علماء الإسلام الكافر إلى أقسام

من جملة أغلاطهم : زعمهم أنّه على مذهب الأشاعرة يتّجه القول بالوجوب السابق

من تلك الجملة : تقسيم علماء الإسلام الكافر إلى أقسام

الفاعل الإرادي أحد الطرفين حصل من غير مرجّح .

وللأشاعرة أن يقولوا : الفاعل الإرادي هو مرجّح الترجيح أو يقولوا : الترجيح لا

يحتاج إلى ترجيح آخر كالتأثير لا يحتاج إلى تأثير آخر ، وإلاّ يلزم التسلسل .

والحقّ أنّ الأدلّة الّتي ذكرناها تقتضي بطلان ما ذهب إليه الأشاعرة وأنّ ترجيح

أحد الطرفين بحسب الوقوع مع تساوي نسبة المقتضي إليهما محال بديهة في

الفاعل الإرادي أيضاً .

ومن جملة أغلاطهم :

أنّ جمعاً منهم زعموا أنّه على مذهب الأشاعرة يتّجه القول بالوجوب السابق ،

لأنّ الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار ، بل يحقّقه .

وأقول : زعمهم هذا باطل ، لأنّ بالاختيار عندهم يحصل الوجوب السابق لوجود

المعلول ، وليس شيء به يحصل الوجوب السابق للاختيار ، لأنّ نسبته تعالى إلى هذا

الاختيار وإلى اختيار الطرف الآخر على السوية ، والاختيار من الممكنات . فهذه

القاعدة ليست كلّية عندهم ، وهي كلّية عند الحكماء ( 1 ) .

ومن تلك الجملة ( 2 ) :

أنّ علماء الإسلام قسّموا الكافر إلى أقسام :

منها : الرجل الّذي بلغته الدعوة والمعجزة وقلبه متردّد في صدقه ( صلى الله عليه وآله ) . ويفهم من

كلام أصحاب العصمة - صلوات الله عليهم - انتفاء هذا القسم .

ففي كتاب الكافي : الحارث بن المغيرة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أرأيت لو أنّ

رجلا أتى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فقال والله ما أدري أنبيّ أنت أم لا كان يقبل منه ؟ قال : لا ، ولكن

كان يقتله ، إنّه لو قبل ذلك ما أسلم منافق أبداً ( 3 ) .

وفي كتاب المحاسن لأحمد بن أبي عبد الله البرقي ( رحمه الله ) يعقوب بن يزيد ، عن

رجل ، عن الحكم بن مسكين ، عن أيّوب بن الحرّ بيّاع الهروي قال : قال أبو

( 1 ) من قوله : ومن تلك الجملة . . . في ص 472 إلى هنا لم يرد في خ . ( 2 ) في ط‍ بدل " ومن تلك الجملة " : وعند التحقيق . ( 3 ) الكافي 7 : 258 ، ح 14 .