الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٤٧٤

من جملة تحيّراتهم : تجويز الأشاعرة أن يرجّح الفاعل الإرادي أحد طرفي المعلول على الآخر لا لعلّه غائيّة

من جملة تحيّراتهم : تجويز الأشاعرة أن يرجّح الفاعل الإرادي أحد طرفي المعلول على الآخر لا لعلّه غائيّة

لا يقال : عسى أن يكون الإباء بطريق الأولويّة .

لأنّا نقول : هذا نظير أن يقال التنافي بين الأمرين بطريق الأولوية .

الرابع : بديهة امتناع استناد إيجاد شيء إلى نفسه . واحتمال استناد الوجود إلى

الماهية واضح الفساد ، لا سيّما إذا لاحظنا الدليل الدالّ على أنّ الماهيات مجعولة

بجعل البسيط ، وهو أنّ أثر الفاعل يجب أن يكون موجوداً لا انتزاعياً .

فنقول : وجود الممكن بهذه الأولوية هل بطريق التأثير والاقتضاء أم لا كما في

وجود الواجب تعالى ؟ والأوّل باطل كما مرّ . والثاني باطل ، لأنّه يلزم وجود ممكن

من غير تأثير . ولا يصحّ ذلك - أي وجود شيء من غير تأثير - إلاّ في شيء يكون

ذاته آبياً عن عروض العدم ، كما أنّ الوجود آب عن الاجتماع مع العدم . وإلى هذا

يؤول كلام جمع من الحكماء حيث قالوا : " وجوده تعالى عين ذاته " أي سائر

الأشياء ينافي العدم إذا أُخذت بشرط الوجود ، وذاته تعالى ينافي العدم من حيث هو

هو . وهذا معنى قولهم : " الصفات الحقيقية في حقّه تعالى عين ذاته " أي يترتّب على

ذاته من حيث هو هو آثار تلك الصفات على أكمل وجه . ولذلك قيل : للوجود أُسوة

حسنة لسائر صفاته ، بل لسائر صفاته أُسوة حسنة به ، يعني معنى عينية الوجود

وعينية الصفات واحد ، وهو أنّ ذاته تعالى ينافي العدم من حيث هو هو ، وذاته تعالى

من حيث هو هو مبدأ آثار الصفات ، وإلاّ فالحقّ المستفاد من كلام أصحاب

العصمة ( عليهم السلام ) أنّ الوجود مفهوم انتزاعي في حقّه تعالى أيضاً وأنّ الصفات الحقيقية

في حقّه تعالى معدومة . ولا تغفل من أنّ الدلالة الّتي ذكرناها لإبطال الأولويّة الذاتية

تقتضي صحّة مذهب من قال بالوجوب السابق ، أي إذا وجدت [ العلّة ] التامّة لا

يجوز عدم المعلول .

ومن جملة تحيّراتهم :

أنّ الأشاعرة جوّزوا أن يرجّح الفاعل الإرادي أحد طرفي المعلول بحسب

الوقوع على الطرف الآخر لا لأجل علّة غائية . والحكماء والمعتزلة ذهبوا إلى أنّ

ذلك يستلزم ترجّح أحد طرفي الممكن من غير مرجّح ، أي فاعل ، لأنّ ترجيح