الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٤٧٣

من جملة تحيّراتهم : شبهة احتمال وجود الممكن بأولويّة ذاتيّة

المعلومة بطلان هذه الكلّيّة ، ألا ترى أنّ وقوع الكذب من الله تعالى مثلا يستلزم

محالا ذاتياً هو نقصه تعالى . وكذلك عدم المعلول الأوّل عند الفلاسفة يستلزم عدمه

تعالى ، بل عدم كلّ موجود ممكن يستلزم عدم أحد الأُمور الطبيعية الدخيلة في

وجوبه السابق ، لأنّ من جملة علامة اللزوم العلّية والمعلولية ، كما بيّن في مبحث

الشرطيّة اللزومية من كتب المنطق .

وبعض الأفاضل فرّق بين استلزام الشيء لذاته محالا ذاتياً ، وبين استلزامه لا لذاته .

وأقول : هذا كلام غير منقّح ، والحقّ الصريح أن يقال : إن كانت علامة اللزوم غير

العلّية والمعلولية فالكلّية صحيحة كاستلزام اجتماع النقيضين ارتفاعهما ، وكاستلزام

الدور توقّف الشيء على نفسه ، وكاستلزام التسلسل من جانب العلّة زوال احتياج

الممكن من غير استثناء إلى غنيّ في ذاته .

ومن تلك الجملة :

شبهة احتمال وجود الممكن بأولوية ذاتية ، فإنّهم تحيّروا في دفعها ، والّذي في

خاطري الآن أدلّة على دفعها :

الأوّل : أنّه إذا خُلّي وهذه الأولوية هل يوجد وقتاً دون وقت أو يوجد دائماً ؟

فعلى الأوّل لم يكن هنا أولوية ، بل يكون من باب التساوي ، وهو خلاف الفرض .

وأيضاً فيه ترجيح أحد المتساويين بحسب الاقتضاء على الآخر تارةً وتارةً عكسه .

وعلى الثاني فهل يجوز دفع ذلك الوجود بقاسر أم لا ؟ فإن لم يجز فيكون من باب

الوجوب لا الأولوية ، وإن جاز فيكون وجوده فرع عدم ذلك القاسر فلم يكن الأولوية

الذاتية كافية .

الدليل الثاني : أنّه إن جاز مع هذه الأولوية وقوع الطرف المرجوح يلزم جواز

أن يترجّح بحسب الوقوع الّذي هو مرجوح بحسب الاقتضاء . وفساده أظهر من

ترجيح أحد المتساويين على الآخر . وإن لم يجز فيلزم الخُلف مع المطلوب .

الثالث : هل ذاته آب عن وقوع الطرف المرجوح بحسب الاقتضاء أم لا ؟ فعلى

الثاني لا أولوية وعلى الأوّل يلزم الوجوب .