الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٤٧٠

فائدة - في أنّ التكاليف تدريجيّة مترتّبة

الخطاب بها وغير موجود على الأصحّ ، لكن لما كان من شرط التكليف علم المكلّف ما كلّف به

كان متوقّفاً على حضور وقته إذا كان موقّتاً وعلى علمه به . وكون الفعل المكلّف به له شروط أو

وقت لا يمنع ذلك التكليف به قبل حضور شروطه أو وقته ، غاية الأمر يكون تكليفاً موسَّعاً

لاستكمال ما يتوقّف عليه ذلك الفعل ، فإنّ الإنسان قبل دخول وقت الصلاة لاشكّ أنّه يصدق

عليه أنّه مكلّف ، فإذا كان طلب العلم وغيره من الواجبات على كلّ مكلّف فلا يشترط في صحّة

الخطاب به والتكليف أن لا يكون إلاّ بعد الإسلام ؛ وكذلك بقيّة الواجبات من الصلاة والزكاة

والصوم ، وإلاّ لما وجبت على الكافر ولا خوطب بها ولا عوقب على تركها ، وهو خلاف مذهب

الشيعة ، وإنّما هو مذهب بعض العامّة غير المحقّقين منهم . ولا خصوصيّة لطلب العلم في

تخصيصه بالمسلم ، بل كلّ عبادة يتوقّف على تقدّم الإسلام يتأتّى فيها ما ذكره .

وأمّا معرفة الإمام فالمكلّف مخاطب بها ، ولكن وقتها بعد معرفة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وهي ثابتة بدليل

العقل كثبوت معرفة النبيّ ، لأنّها من جملة المعارف الخمس . وأمّا كلام الإمام ( عليه السلام ) فمبنيّ على أنّ

الّذي لم يتوجّه لما أمره الله به من تحصيل معرفة الله والنبيّ وهو غافل عن ذلك بتقصيره فيما أمر

به كيف يعلم وجوب معرفة الإمام عليه ؟ وهي مترتّبة ومتعقّبة لمعرفة النبيّ ( عليه السلام ) كالساهي والغافل

عن بعض الواجبات عليه ، فإنّه في حال الغفلة عنها يصدق أنّها غير واجبة عليه في تلك الحالة

وإن كان مخاطباً بها من قبلُ ومتحقّقة الوجوب عليه .

فلابدّ من حمل كلامه ( عليه السلام ) على هذا المعنى ، وإلاّ لأشكل وجوب كلّ واجب موقوف على

مقدّمة أو شرط قبل حصوله ، فما لحظه المصنّف وتفرّد بتصوّره لا وجه له .

* * *