الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٤٦٩

فائدة - في أنّ التكاليف تدريجيّة مترتّبة

فائدة - في أنّ التكاليف تدريجيّة مترتّبة

فائدة

إنّما ورد في الأحاديث : " طلب العلم فريضة على كلّ مسلم " ( 1 ) ولم يرد " على

كلّ بالغ عاقل " لأنّ حكمته تعالى اقتضت أن يكون تعلّق التكاليف بالناس على

التدريج ، بأن يكلّفوا أوّلا بالإقرار بالشهادتين ، ثمّ بعد صدور الإقرار عنهم يكلّفون

بسائر ما جاء به النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) .

من الأحاديث الدالّة على ذلك صحيحة زرارة المذكورة في الكافي - في باب

معرفة الإمام والرّد إليه - عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أخبرني عن معرفة

الإمام منكم واجبة على جميع الخلق ؟ فقال : إنّ الله عزّ وجلّ بعث محمّداً ( صلى الله عليه وآله ) إلى

الناس أجمعين رسولا وحجّة لله على جميع خلقه في أرضه ، فمن آمن بالله وبمحمّد

رسول الله واتّبعه وصدّقه فإنّ معرفة الإمام منّا واجبة عليه ، ومن لم يؤمن بالله

وبرسوله ولم يتّبعه ولم يصدّقه ولم يعرف حقّهما فكيف يجب عليه معرفة الإمام

وهو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقّهما ؟ قال : قلت : فما تقول فيمن يؤمن بالله

ورسوله ويصدّق رسوله في جميع ما أنزل الله أيجب على أُولئك حقّ معرفتكم ؟

قال : نعم ، أليس هؤلاء يعرفون فلاناً وفلاناً ؟ قلت : بلى ، قال : أترى أنّ الله تعالى هو

الّذي أوقع في قلوبهم معرفة هؤلاء ؟ والله ما أوقع ذلك في قلوبهم إلاّ الشيطان ، لا

والله ! ما ألهم المؤمنين حقّنا إلاّ الله عزّ وجلّ ( 2 ) * .

أنّ " ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم " ثمّ قال : فالشريعة دلّتنا على أنّه كانت

الأشياء قبلها على الإباحة الأصليّة . وهذا الكلام غير مستقيم ، لأنّ المفهوم من الأحاديث : أنّ

الشريعة دالّة على أنّ كلّ شيء لم يصل علمه إلى المكلّف بفعل أو ترك فهو مباح له وموضوع

عنه تكليفه إلاّ بعلمه بأنّه مباح ، ولا يلزم من ذلك أنّ الأمر الّذي ثبتت إباحته بهذا الوجه أن

يكون أصله في الشرائع كلّها مباحاً ، لأنّ كثيراً منها عرض لها التغيّر والتبدّل في الشرائع ، وربما

صار الحرام مباحاً وضدّه بحسب تغيّر الشرائع والملل ، لأنّ الأحكام منوطة بحكم الشارع .

* كلّ ما جاء به الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من التكاليف فهي عامّة لكلّ بالغ عاقل موجود وقت

( 1 ) الكافي 1 : 30 ، ح 1 . ( 2 ) الكافي 1 : 180 ، ح 3 .