الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٤٦٦

البحث عن الحظر والإباحة ممّا لا طائل تحته

البحث عن الحظر والإباحة ممّا لا طائل تحته

الوجوب والحرمة الذاتيّين ، بل أقول : الدليل العقلي قائم على ذلك بأن نقول : لو كان

الوجوب والحرمة بمعنى استحقاق العقاب ذاتيّين لكانا جاريين في أفعاله تعالى ، ومن

المعلوم المتّفق عليه بطلانه . والقبيح الذاتي هو الفعل الّذي يتّصف بصفة إذا علمها الحكيم

ينفّر عنه كما أفاده سلطان المحقّقين نصير الدين الطوسي ( رحمه الله ) في الفصول النصيرية ( 1 ) وكلّ

من قال بالقبيح الذاتي بهذا المعنى قال بأنّ فاعله يستحقّ الذمّ في نظر الحكيم إذا فعله مع

العلم باتّصافه بتلك الصفة . ومنهم من زاد على ذلك فقال بأنّ فاعله يستحقّ العقاب أيضاً .

ثمّ اتّفقوا على أنّ فاعله مع الغفلة على اتّصافه بتلك الصفة معذور عند الحكيم ،

واختلفوا في فاعله مع التردّد في اتّصافه بتلك الصفة هل هو معذور أم لا ؟ فمنهم من

قال بأنّه معذور . ومنهم من قال بأنّه غير معذور فيستحقّ الذمّ والعقاب . ثمّ القائلون

بالثاني افترقوا فرقتين في حكم المتردد فرقة قالت بالوقف وفرقة قالت بالحظر .

وأنا أقول : القول بالحظر في حقّ المتردّد باطل قطعاً ، لأنّه لا يجوز للمتردّد نهي

الغير عن فعله ، لأنّ شرط النهي عن المنكر العلم بأنّه منكر ، ولأنّه يحتمل أن يطّلع

فاعله في بعض الصور على ما لم يطلع عليه المتردّد ، فلا يجوز نهيه عنه ، ولو كان

محظوراً لجاز ، لأنّ الكلام في المحظور القطعي لا المحظور الاجتهادي .

ثمّ أقول : من المعلوم أنّ من قال بالملازمة بين استحقاق الذمّ وبين استحقاق

العقاب مع العلم باتّصافه بتلك الصفة يلزمه أن يقول بالملازمة بينهما مع التردّد في

اتّصافه بتلك الصفة . والحقّ الّذي لا ريب فيه عدم الملازمة بينهما ، كما نقلناه عن

الزركشي واخترناه ( 2 ) وأنّ حكم المتردّد الوقف ، لأنّه من البديهيات الفطرية أنّ

المحاظر مذموم ولو سلّم ، لا الحظر ، لما حقّقناه آنفاً من عدم جواز أن ينهى عنه .

ثمّ أقول : وضع هذا الباب ممّا لا طائل تحته عندي ، لوجوه :

أحدها : أنّه تواترت الأخبار عن الأئمّة الأطهار ( عليهم السلام ) بأنّ الحجّة على الخلق أوّل

الخلق وآخر الخلق ( 3 ) أي لا يخلو الأرض عن معصوم حجّة على الخلق أبداً ، ثمّ

( 1 ) فارسي في أُصول الدين ، للخواجة نصير الدين الطوسي ، لا يوجد عندنا . ( 2 ) راجع ص 453 . ( 3 ) راجع الكافي 1 : 177 - 180 .