الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٤٦٣

كلام الأُصوليّين في الحظر والإباحة

لا يحسن منّا الإقدام عليه .

ومنها : أنّ على مذهب كثير من أهل العدل إنّما خلق الطعوم والأراييح في

الأجسام لأنّها لا تصحّ أن يخلو منها ، فجرت في هذا الباب مجرى الأكوان الّتي لا

يصحّ خلوّ الجسم منها ، وخلق الجسم إذا ثبت أنّه مصلحة وجب أن يخلق معه

جميع ما يحتاج إليه في وجوده .

ومنها : أنّ الانتفاع بهذه الأشياء قد يكون بالاستدلال بها على الله تعالى وعلى

صفاته فليس الانتفاع مقصوراً على التناول فحسب .

وليس لهم أن يقولوا : إنّه كان يمكن الاستدلال بالأجسام على وحدانيّة الله

تعالى وعلى صفاته ، فلا معنى لخلق الطعوم ، وذلك أنّه لا يمتنع أن يخلقها لما ذكرناه

وإن كان الجسم يصحّ الاستدلال به ويكون ذلك زيادة في الأدلّة .

ولسنا ممّن يقول : لا يجوز أن ينصب على معرفته أدلّة كثيرة ، لأنّا إن قلنا ذلك

أدّى إلى فساد أكثر الأدلّة الّتي يستدلّ بها على وحدانيّة الله تعالى ، فإذاً ينبغي أن

يجوز أن يخلقها للاستدلال بها وذلك يخرجها عن حكم العبث ويدخلها في باب ما

خلقت للانتفاع بها .

وليس لهم أن يقولوا : إذا صحّ الانتفاع من الوجهين بالاستدلال والتناول فينبغي

أن يقصد به الوجهين ، وذلك أنّ هذا محض الدعوى لا برهان عليها ، بل الّذي يحتاج

إليه أن يعلم أنّه لم يخلقها إلاّ لوجه ، فأمّا أن يقصد بها جميع الوجوه الّتي يصحّ

الانتفاع بها فلا يجب ذلك ؛ على أنّا قد بيّنا أنّه لا يمتنع أن يفرض في أحد الوجهين

مفسدة في الدين ، فيحسن أن يخلقها للوجه الآخر ويعلمنا أنّ فيها فساداً في الدين

متى تناولناها فيجب علينا أن نمتنع منها .

فإن قيل : إذا أمكن خلقها للوجهين ولم يقصدهما كان عبثاً من الوجه الّذي لم

يقصد الانتفاع به ، وجرى ذلك مجرى فعلين يقصد بأحدهما الانتفاع ولا يقصد

بالآخر ذلك فيكون ذلك عبثاً .

قيل له : ليس الأمر على ذلك ، لأنّ الفعل الواحد إذا كان فيه وجه من وجوه