الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٤٦٢

كلام الأُصوليّين في الحظر والإباحة

مفسدة في الدين ، ولو كان كذلك لوجب على القديم تعالى إعلامنا ذلك ، فلمّا

لم يعلمنا ذلك علمنا أنّها حسنة ، وقد مضى في دليلنا ما يمكن أن يكون كلامنا على

هذه الشبهة ، وذلك أنّا قلنا : إنّ هذه الأشياء لا نأمن أن يكون فيها ضرر آجل ، وإذا

لم يأمن ذلك قبح الإقدام عليها كما لو قالوا : قطعنا أنّ فيها ضرراً .

وأجبنا عن قولهم : " إنّه لو كان فيها ضرر لكان ذلك لأجل المفسدة وذلك يجب

على القديم إعلامنا إيّاه بأن قلنا : لا يمتنع أن تتعلّق المفسدة بإعلامنا جهة الفعل

على وجه التفصيل ويكون مصلحتنا في الوقف والشكّ وتجويز كلّ واحد من

الوجهين في الفعل ، وإذا كان ذلك جائزاً لم يجب عليه تعالى إعلامنا ذلك وجاز أن

يقتصر بالمكلّف على هذه المنزلة .

واستدلّوا أيضاً بأن قالوا إذا صحّ أن يخلق تعالى الأجسام خالية من الألوان

والطعوم فخلقته تعالى للطعم واللون لابدّ أن يكون فيه وجه حسن ، ولا يخلو ذلك

من أن يكون لنفع نفسه أو لنفع الغير أو خلقها ليضرّبها ، ولا يجوز أن يخلقها لنفع

نفسه لأنّه تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً ، ولا يحسن أن يخلقها ليضرّ بها ، لأنّ ذلك قبيح

الابتداء به ، فلم يبقَ إلاّ أنّه خلقها لنفع الغير ، وذلك يقتضي كونها مباحة .

والجواب عن ذلك من وجوه :

أحدها : أنّه إنّما خلق هذه الأشياء إذا كانت فيها ألطاف ومصالح وإن لم يجز لنا

أن ننتفع بها بالأكل بل نفعنا بالامتناع منها فيحصل لنا به الثواب ، كما أنّه خلق أشياء

كثيرة يصحّ الانتفاع بها ومع ذلك فقد حظرها بالسمع مثل شرب الخمر وأكل الميتة

والزنا ، وغير ذلك . وليس لهم أن يقولوا : إنّ هذه الأشياء إنّما حظرها لما كانت

مفسدة في الدين وأعلمنا ذلك ، وليس كذلك ما يصحّ الانتفاع به ولا يعلم ذلك فيه ،

وذلك أنّا قد بيّنّا أنّه لا فرق بين أن يتعلّق المصلحة بإعلامنا من جهة الفعل من قبح

أو حسن فيجب عليه أن يعلمنا ذلك ، وبين أن يتعلّق المصلحة بحال لنا يجوز معها

كلّ واحد من الأمرين ، فيجب أن يقتصر بنا على تلك الحال ، لأنّ المراعى حصول

المصلحة وإذا ثبت ذلك لَحِق ثباتُ ما علمنا قبحه على طريق القطع والثبات في أنّه