الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٤٦

العلاّمة الحلّي

العبث بوضعهما ، إذ وضع أمارة لا يمكن العمل بها عبث ، والعمل بإحداهما دون

الأُخرى ترجيح من غير مرجّح .

وجوّزه قوم وهو الأقرب ، والحكم هنا التخيير أيضاً . ولا يلزم من التخيير بين

أمارة الوجوب والإباحة الإباحة ، لأنّ المجتهد إن أخذ بأمارة الإباحة ثبت في حقّه

[ وإن أخذ بأمارة الوجوب ثبت في حقّه ] ( 1 ) كالمسافر إذا حصل في مكان يتخيّر فيه

بين الإتمام والقصر ، فإن صلّى بنيّة القصر سقط عنه وجوب الركعتين ، وإن صلّى تامّاً

كان واجباً . وكمن عليه درهمان إذا قال له المالك : إن دفعت إليَّ الدرهمين فلي

الأخذ ، وإن دفعت إليَّ أحدهما أسقطت الآخر عنك ( 2 ) انتهى كلامه .

أقول : تحرير محلّ النزاع أنّ تعادل الأمارتين إمّا في حال من أحوال متعلّقات

حكم الله تعالى ، مثلا حكم الله تعالى وجوب التوجّه إلى الكعبة وتعادل الأمارتين

في أنّ الكعبة في الجنوب أو في الشمال . وإمّا في نفس حكم الله تعالى ، مثلا : الوتر

واجب أو غير واجب . فاتّفق الأُصوليّون على جواز التعادل في الصورة الأُولى ،

واختلفوا في جوازه في الصورة الثانية ، فقال بعضهم : لا يجوز تبليغ الشريعة إلى

العباد تبليغاً ينتهي وصول أمارتين متعادلتين في حكم من أحكامه تعالى ، لأنّه يلزم

أحد المحذورات المذكورة والحقّ هذا المذهب كما سيجيء بيانه في كتابنا هذا .

وأمّا ما قد يتّفق من تعادل الحديثين في بعض أبواب الفقه فهو من باب

ضرورة التقيّة ، ومحلّ النزاع أنّه إذا لم يكن ضرورة كيف يكون الأمر ؟

ثمّ ذكر : إذا عرفت هذا ، فإن عرض التساوي للمجتهد تخيّر ، وإن كان للمفتي

خيّر المستفتي ، وإن كان للحاكم عيّن ما شاء وله الحكم بإحداهما في وقت

والأُخرى في آخر لشخصين . وإن تعارض الدليلان فإمّا أن يكونا ظنيّين فالحقّ

الترجيح بينهما فيعمل بالراجح ، وإلاّ لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو باطل ،

وإن أمكن العمل بكلّ واحد منهما من وجه دون وجه تعيّن . وإمّا أن يكونا يقينيّين

فالتعارض بينهما محال ، إلاّ أن يكون أحدهما قابلا للتأويل بالآخر بحيث يمكن

( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) تهذيب الوصول : 277 .