الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٤٥٩

كلام الأُصوليّين في الحظر والإباحة

ينبغي أن يتأمّل جيّداً ، فإنّه يسقط معتمد القوم في أدلّتهم ، فربّما لم يتصوّر كثير من

الّذين يتكلّمون في هذا الباب ما بيّنّاه ، ومتى تأمّله من يضبط الأُصول وقف على

وجه الصواب في ذلك .

فإن قيل : كيف يمكنكم أن تدفعوا حسن هذه الأشياء ونحن نعلم ضرورة حسن

التنفّس في الهواء وتناول ما يقوم به الحياة طول مدّة النظر في حدوث العالم وإثبات

الصانع وبيان صفاته ، وعلى ما قلتموه ينبغي أن يمتنع في هذه الأوقات من الغذاء

وغير ذلك ، وذلك يؤدّي إلى تلفه وعطبه ، ومن ارتكب ذلك علم بطلان قوله ضرورة .

قيل له : أمّا التنفّس في الهواء فالإنسان مُلْجأ إليه مضطرّ وما يكون ذلك حكمه

فهو خارج عن حدّ التكليف ، فإن فرضوا ( 1 ) فيما زاد على قدر الحاجة فلا نسلّم ذلك

بل ربّما كان قبيحاً على جهة القطع ، لأنّه عبث لا فائدة فيه ولا نفع في ذلك يعقل .

وأمّا أحوال النظر فمستثناة أيضاً ، لأنّه في تلك الأحوال ليس بمكلّف أن يعلم

حسن هذه الأشياء ولا قبحها ، لأنّه لا طريق له إلى ذلك ، وإنّما يمكنه ذلك إذا عرف

الله تعالى بجميع صفاته وأنّه ينبغي أن يعلمنا مصالحنا ومفاسدنا ، فإذا علم جميع

ذلك حينئذ تعلّق فرضه بأن يعلم هذه الأشياء هل هي على الحظر أو على الإباحة ؟

وفي هذه الأحوال لا يجوز له أن يقدم إلاّ على قدر ما يمسك رمقه وتقوم به حياته .

ومن أصحابنا من قال : إنّ في هذه الأحوال لابدّ من أن يعلمه الله تعالى ذلك

بسمع يبعثه إليه فيعلمه أنّ ذلك مفسدة يتجنّبه أو مصلحة يجب عليه فعله أو مباح

يجوز له تناوله . وعلى ما قرّرته من الدليل لا يجب ذلك ، لأنّه إذا فرضنا تعلّق

المصلحة والمفسدة بحال المكلّف لم يمتنع أن يدوم ذلك زماناً كثيراً ، ويكون فرضه

فيه كلّه الوقف والشكّ والاقتصار على قدر ما يمسك رمقه وحياته . وهذا الدليل الّذي

ذكرنا هو المعتمد في هذا الباب ، والّذي يلي ذلك في القوّة أن يقال : إذا فقدنا الدلالة

على حظر هذه الأشياء وعلى إباحتها وجب التوقّف فيها وتجويز كلّ واحد من الأمرين .

وليس يلزمنا أكثر من أن نبيّن أنّ ما تعلّق به كلّ واحد من الفريقين ليس بدليل

( 1 ) في العدّة : فرضتموه .