الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٤٥٧

كلام الأُصوليّين في الحظر والإباحة

يكن أعلمه ولا دلّ عليه وإن لم يكن لفعله العقاب صفة زائدة على حسنه ، وهي

كونه مستحقّاً ، وكذلك لا يقال في أفعال البهائم : إنّها مباحة لعدم هذين الشرطين ،

ولأجل ذلك نقول : إنّ المباح يقتضي مبيحاً والمحظور يقتضي حاظراً . وقد قيل في

حدّ المباح : هو إنّ لفاعله أن ينتفع به ولا يخاف ضرراً في ذلك لا عاجلا ولا آجلا ،

وفي حدّ الحظر : إنّه ليس له الانتفاع به وإنّ عليه في ذلك ضرراً إمّا عاجلا أو آجلا ،

وهذا يرجع إلى المعنى الّذي قلناه .

فصلٌ ( 1 ) في ذكر بيان الأشياء الّتي يقال إنّها على الحظر أو الإباحة والفصل

بينهما وبين غيرها والدليل على الصحيح من ذلك .

أفعال المكلّف لا تخلو من أن يكون حسنة أو قبيحة ، والحسنة لا تخلو من أن

يكون واجبة أو ندباً أو مباحاً ، وكلّ فعل يُعلم جهة قبحه بالعقل على التفصيل ، فلا

خلاف بين أهل العلم المحصّلين في أنّه على الحظر ، وذلك نحو الظلم والكذب

والعبث والجهل وما شاكل ذلك . وما يعلم جهة وجوبه على التفصيل ، فلا خلاف

أيضاً أنّه على الوجوب ، وذلك نحو وجوب ردّ الوديعة وشكر المنعم والإنصاف وما

شاكل ذلك . وما يعلم جهة كونه ندباً ، فلا خلاف أيضاً أنّه على الندب وذلك نحو

الإحسان والتفضّل . وإنّما كان الأمر في هذه الأشياء على ما ذكرناه ، لأنّها لا يصحّ

أن تتغيّر من حسن إلى قبح ومن قبح إلى حسن .

واختلفوا في الأشياء الّتي يصحّ الانتفاع بها هل هي على الحظر أو على

الإباحة أو على الوقف ؟ فذهب كثير من البغداديّين وطائفة من أصحابنا الإماميّة إلى

أنّها على الحظر ، ووافقهم على ذلك جماعة من الفقهاء . وذهب أكثر المتكلّمين من

البصريّين - وهو المحكيّ عن أبي الحسن وكثير من الفقهاء - إلى أنّها على الإباحة

وهو الّذي يختاره سيّدنا المرتضى . وذهب كثير من الناس إلى أنّها على الوقف ،

ويجوز كلّ واحد من الأمرين فيه وينتظر ورود السمع بواحد منهما . وهذا هو

المذهب ، كان ينصره شيخنا أبو عبد الله ( رحمه الله ) وهو الّذي يقوى في نفسي . والّذي يدلّ

( 1 ) استطراد قول الشيخ الطوسي .