الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٤٥٦

كلام الأُصوليّين في الحظر والإباحة

وأمّا الواقف فنقول له : إن أردت أنّك توقّفت عن الحكم لتوقّفه عن السمع فمسلّم ،

وإن أردت به أنّك توقّفت لتعارض الأدلّة ففاسد ، لأنّا بيّنّا بطلانها فلا تعارض .

وقد يقال من قبل الحاظر : لا نسلّم أنّ الضدّين بلا واسطة ممّا لا حكم للعقل

فيه لأنّه يحكم بإباحة أحدهما قطعاً . ومن قبل المبيح : الفرض أن لا حكم فيه

بخصوصه ، إذ لا يدرك صفة محسّنة أو مقبّحة ، ولا ينافي ذلك الحكم العامّ بالإباحة .

ومن قبل الواقف : أُريد أنّ ثمّة حكماً بأحدهما في نفسه فالبعض مباح والبعض

محظور ولا أدري أيّهما هو في الفعل المعيّن ، وهو غير ما رددت فيه من الأمرين ( 1 )

انتهى كلامه .

وأقول : أحكام الله تعالى الخمسة والوضعية والكلام النفسي عند الأشاعرة

قديمان ، ولتلك الأحكام تعلّقان عندهم : تعلّق عقلي قديم ، وتعلّق تنجيزي حادث

يحدث عند اجتماع شرائط التكليف في العبد ، وقبل ورود الشرائع لم يعلم عندهم

هل لله عزّ وجلّ حكم أم لا ؟ وعلى تقدير أن يكون لله تعالى حكم هل الكلّ الإباحة

أو الكلّ الحرمة أو ملفّق منهما ؟ وهم اتّفقوا على أنّ العبد بريء الذمّة عن الأحكام

كلّها قبل بلوغ الخطاب إليه ، ولو علم إجمالا بقول نبيّ أنّ هناك أحكاماً .

وذكر رئيس الطائفة ( قدس سره ) في كتاب العدّة :

فصل : في ذكر حقيقة الحظر والإباحة ، والمراد بذلك . اعلم أنّ معنى قولنا في

الشيء : " إنّه محظور " أنّه قبيح لا يجوز له فعله ، إلاّ أنّه لا يسمّى بذلك إلاّ بعد أن

يكون فاعله أُعلم حظره أو دُلّ عليه ، ولأجل هذا لا يقال في أفعال الله تعالى : إنّها

محظورة لما لم يكن أُعلم قبحها ولا دُلّ عليه ، وإن كان في أفعاله ما لو فعله كان

قبيحاً ، فكذلك لا يقال في أفعال البهائم والمجانين أنّها محظورة لما لم يكن هذه

الأشياء أُعلم قبحها ولا دُلّ عليه . ومعنى قولنا : " إنّه مباح " أنّه حسن وليس له صفة

زائدة على حسنه ، ولا يوصف بذلك إلاّ بالشرطين الّذين ذكرناهما : من إعلام فاعله

ذلك أو دلالته عليه . وكذلك لا يقال : إنّ فعل الله تعالى العقاب بأهل النار مباح لما لم

( 1 ) شرح القاضي : 79 .