الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٤٥٥

كلام الأُصوليّين في الحظر والإباحة

إلى ما لا يقضي العقل فيها بحسن ولا بقبح ، ولهم فيها ثلاثة مذاهب : الحظر والإباحة

والوقف عنهما ، وإلى غيرها ، وهو ينقسم عندهم إلى الأقسام الخمسة المشهورة من

واجب ومندوب ومحظور ومكروه ومباح ، لأنّه لو اشتمل أحد طرفيه على مفسدة

فإمّا فعله حرام وإمّا تركه فواجب ، وإن لم يشتمل عليه فإن اشتمل على مصلحة فإمّا

فعله فمندوب أو تركه فمكروه ، وإن لم يشتمل عليها أيضاً فمباح .

أمّا الحاظر فنقول له : لو كانت محظورة وفرضنا ضدّين لا ثالث لهما كالحركة

والسكون لزم التكليف بالمحال .

قال الأُستاد من ملك بحراً لا ينزف واتّصف بغاية الجود وأخذ مملوكه قطرة

من ذلك البحر فكيف يدرك العقل تحريمها ؟ والتقريب واضح ، قالوا : تصرّف في ملك

الغير بغير إذنه فيحرم .

الجواب : أنّ حرمة التصرف في ملك الغير عقلا ممنوع ، فإنّها تبتني على السمع ،

ولولا ورود السمع بها لما علم . ولو سلّم كونها عقلية فذلك فيمن يلحقه ضرر

بالتصرّف في ملكه ، ولذلك لا يقبح النظر في مرآة الغير والاستظلال بجداره

والاصطلاء بناره والمالك فيما نحن فيه منزّه عن الضرر . فمعارض ولو سلّم بما في

المنع من الضرر الناجز ودفعه عن النفس واجب عقلا ، وليس تحمّله لدفع ضرر

الخوف أولى من العكس .

وأمّا المبيح فنقول له : إن أردت أن لا حكم بحرج في الفعل والترك فمسلّم ، وإن

أردت خطاب الشارع بذلك فلا شرع . وإن أردت حكم العقل بذلك فالمفروض أنّه

لا حكم للعقل فيه بحسن أو قبح في حكم الشارع بذلك فإنّ ذلك معنى عدم حكم

العقل بحسنه أو قبحه وقد فرضه كذلك ، فيلزمك التناقض ؛ ومثله آت في المحرّم .

قالوا : خلق العبد وما ينتفع به ، فالحكمة تقتضي إباحته له تحصيلا لمقصود خلقهما

وإلاّ كان عبثاً خالياً عن الحكمة وأنّه نقص .

الجواب : المعارضة بأنّه ملك الغير فيحرم التصرّف ، والحلّ بأنّه ربّما خلقهما

ليشتهيه فيصبر عنه فيثاب عليه ، فلا يلزم من عدم الإباحة عبث .