الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٤٥

العلاّمة الحلّي

الاستدلال ، ولو راجع أصلا صحيحاً عنده في معاني الألفاظ جاز ، وتدخل فيه

معرفة النحو والتصريف ، لأنّ الشرع عربيّ لا يتمّ إلاّ بمعرفتهما ، وما لا يتمّ الواجب

إلاّ به فهو واجب .

وثانيها : أن يكون عارفاً بمراد الله تعالى من اللفظ ، وإنّما يتمّ ذلك لو عرف أنّه

لا يخاطب بما لا يفهم معناه ولا بما يريد به خلاف ظاهره من غير بيان ، وإنّما يتمّ

ذلك لو عرف أنّه تعالى حكيم ، وهو يتوقّف على علمه تعالى بالقبيح وباستغنائه عنه

والعلم بصدق الرسول ( عليه السلام ) وأُصول قواعد الكلام .

وثالثها : أن يكون عارفاً بالأحاديث الدالّة على الأحكام إمّا بالحفظ أو

بالرجوع إلى أصل صحيح ، وأحوال الرجال ليعرف صحيح الأخبار من معتلّها ،

ويعرف أيضاً من الكتاب ما تستفاد منه الأحكام وهو خمسمائة آية ، ولا يشترط

حفظها بل معرفة دلالتها ومواضعها بحيث يجدها عند طلبها .

ورابعها : أن يكون عارفاً بالإجماع ومواقعه بحيث لا يفتي بما يخالفه .

وخامسها : أن يعرف أدلّة العقل كالبراءة الأصليّة والاستصحاب وغيرهما .

وسادسها : أن يعرف شرائط البرهان .

وسابعها : أن يعرف الناسخ والمنسوخ والعامّ والخاصّ والمطلق والمقيّد وغيرها

من طرق الأحكام .

وثامنها : أن تكون له قوّة استنباط الأحكام الفرعية من المسائل الأُصوليّة ( 1 )

وذكر : الأمارتان إن تعادلتا في حكم واحد وتنافى الفعلان جاز ، كتوجّه المصلّي إلى

جهتين غلب على ظنّه أنّهما جهتا القبلة ، فالحكم وهو الوجوب واحد فيتخيّر

المجتهد . وإن اتّحد الفعل وتنافى الحكم كالأمارة الدالّة على قبح الفعل والأمارة

الدالّة على وجوبه أو جوازه ، فمنع قوم منه شرعاً وإن جاز عقلا .

أمّا الجواز فلإمكان إخبار عدلين بحكمين متنافيين وأمّا عدم الوقوع فلأنّ

العمل بهما يقتضي وجوب الفعل وتحريمه على مكلّف واحد ، وتركهما يقتضي

( 1 ) تهذيب الوصول : 284 .