الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٤٤٧

إشكال على القول بأنّ التصديقات فائضة من الله تعالى على النفوس ، والجواب عنه

إشكال على القول بأنّ التصديقات فائضة من الله تعالى على النفوس ، والجواب عنه

التصديقات فائضة من الله تعالى على النفوس الناطقة ومنها كاذبة ومنها كفرية ، وهذا

إنّما يتّجه على رأي جمهور الأشاعرة القائلين بجواز العكس - بأن يجعل الله كلّ ما

حرّمه واجباً وبالعكس - المنكرين للحسن والقبح الذاتيّين ، لا على رأي محقّقيهم

ولا على رأي المعتزلة ولا على رأي أصحابنا .

اللّهمّ إلاّ أن يقال : تواترت الأخبار عنهم ( عليهم السلام ) بأنّ الله يحول بين المرء وبين أن

يجزم جزماً باطلا ( 1 ) فبقي الإشكال في الظنّ الباطل . ويمكن أن يقال : إنّه من الميول

القلبية . والإنصاف أنّ الفرق بين الجزم والظنّ بأنّ الجزم من الكيفيات النفسانية

الفائضة على النفوس من المبدأ والظنّ من الميول الطبيعية القلبية ، بعيد عن الصواب .

[ فتبيّن أنّ كلاهما من الميول القلبية الطبيعية ] ( 2 ) .

وأقول : لقائل أن يقول : الأحاديث السابقة صريحة في أنّ التصديقات القلبية

الإيمانية الّتي يرتفع بها الشكّ مخلوقة لله تعالى وللعباد اكتساب الأعمال . وفي

الأحاديث تصريحات بأنّ من جملة نعماء الله تعالى على بعض عباده أنّه يسلّط

عليه ملكاً ليسدّده ويلهمه الحقّ ، ومن جملة غضب الله تعالى على بعض عباده أنّه

يخلّي بينه وبين الشيطان ليضلّه عن الحقّ ويلهمه الباطل ( 3 ) . وأيضاً من المعلوم : أنّ

خلق الإذعان الغير المطابق للواقع قبيح لا يليق به تعالى .

فالجواب الحقّ عن الإشكال أن يقال : التصديقات الصادقة فائضة على القلوب

من الله تعالى بلا واسطة أو بواسطة ملك وهي تكون جزماً وظنّاً ، والتصديقات

الكاذبة تقع في القلوب بإلهام الشيطان ، وهي لا تتعدّى الظنّ فلا تصل إلى حدّ الجزم

[ ولك أن تقول في جواب القائل : إنّ وسوسة الشيطان سبب لفيضان المفهومات

والظنون على القلوب من الله تعالى ككلام المضلّ من بني آدم ، وليست للشيطان

قدرة على خلق المفهومات في نفوسنا ولا خلق الظنّ ولا للملك . وفي خلق الظنون

الصحيحة والفاسدة بحسب أسبابها منافع كثيرة وبه ينتظم المعاش والمعاد ، فلا نسلّم

أنّ خلقها قبيح ، وإنّما كان قبيحاً إذا اكتفى به ولم يخلق في القلوب يقيناً معارضاً له


( 1 ) راجع مجمع البيان سورة الأنفال 24 . ( 2 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في خ . ( 3 ) الكافي 1 : 166 ، ح 2 .